از عوارض ماهيت، زيرا كه جنس را بى‌اعتبار فصل تحصلى نبود و تحصل او بخصوص اقتضاء كه فصل راست به نسبت به حصه از او منوط بود چنانكه فلاسفه مكرمين فرمايند: «الفصل كالعلة المفيدة لطبيعة الجنس» و حكم اين اقتضاء و عليت كه فصل راست به نسبت با او از آنجا كه بحسب وجودى واحد بود در بعضى ملاحظات عقل باشد كه با واقع مطابق بود و از نفس الامر حاكى و جنس را به نسبت با فصل اقتضائى نبود چه عام به اضافت به خاص مبهم و نامعين بود و خصوصيتى كه خاص راست به او مستند نباشد و علت به اضافت به معلول متعين بود و خصوصيت معلول بخصوص اقتضاى عليت مستند باشد و از او ناشى پس هر معلول بذات مبهم بود و بعلت متعين و هر علت به آن جهت كه علت باشد بذات متعين بود و معلول را معين.

از اينجاست كه فلاسفه مكرمين فرمايند: «العلم التام بالعلة المعينة يوجب العلم التام بالمعلول المعين بل لا ينفك عنه و العلم التام بالمعلول المعين لا يوجب الا العلم بعلة ما» و اين علت و اقتضاء كه فصل راست از مفهوم فصل كه به فصل منطقى موسوم بود مسلوب باشد، و الا لازم آيد كه فصل منطقى در هر ماهيت بعينه مفهوم اقتضاء جنس آن ماهيت بود چه علت هر چيز بذات او را علت بود و يا به علتى كه بذات علت بود منتهى گردد زيرا كه تسلسل محال بود و ما بالعرض بما بالذات، بناچار بحكم ضرورت راجع شود با جواز تسلسل تمام سلسله را، اگر بذات عليت نبود سلسله ديگر پيدا و همچنين تا سلاسل نامتناهى حاصل گردد و به آن سلاسل نيز امرى نبود كه خصوصيت هويت معلول به او مستند شود و جميع انحاء عدم او مسدود و علت بالذات از آنجا كه بذات علت بود جهت ذاتش بعينها جهت عليت و اقتضاى خصوص معلول باشد پس اگر از سنخ مفهوم بود بذات عين مفهوم اقتضاى معلول بود پس اقتضاى جنس در وجود فصل بود و مفهوم فصل نيز آن وجود را تابع باشد. از اينجاست كه صدر اعاظم فلاسفه فرمايد كه فصول حقيقى، وجودات و يا مراتب وجودات بود و وجود فصل بعينه وجود جنس باشد و الا حمل جنس بر فصل بر جنس و هر يك بر نوع محال بود و نوع حقيقى به نوع اعتبارى منقلب گردد و حكم وجود بر ماهيت به صدق حقيقى عرفى صادق باشد اگر چه به صدق حقيقى عقلى از او مسلوب بود. [١]

[١]. صدر المتألهين، الاسفار، السفر الاوّل، المرحلة الرابعة، الفصل الخامس الى الثامن.