عارض باشند و نه ماهيت را، پس بحسب اطلاق ارباب اصطلاح عارضى بود كه از اقسام خارج افتد، و اين معنى با غرض ارباب علوم و صناعات از تقسيمات كليّات و احصاى موارد اطلاقات كه غالب تميّز اقسام به جهت احكام بود موافق نباشد؛ و صدور اين نوع مسامحت و اهمال از رؤساى علوم حقائق به عادت محال بود.

و لازم ماهيت امرى بود كه به ذات ماهيت را تابع بود و به وجود وجود ماهيت را و به عدم عدم ماهيت را، پس بناچار او را ذاتى بود كه بذات از وجود و عدم خالى بود چنانكه ملزوم را نيز همين حال بناچار ثابت باشد. پس لازم ماهيت به ضرورت ماهيتى بود كه ذات او ماهيت را تابع باشد و وجود او وجود ماهيت را و عدم او عدم ماهيت را، چنانكه زوجيت را ماهيتى بود كه ماهيت اربعه را تابع باشد و وجودى كه وجود او را و عدمى كه عدم او را.

از اينجاست كه فلاسفه مكرمين چنانكه فيلسوف اسلامى رئيس فلاسفه مشائين در كتاب مباحثات بعد از بيان افتراق لازم ماهيت و لازم وجود فرمايند كه وجود از لوازم ماهيت نبود چه لازم ماهيت بذات تابع ذات ماهيت و بوجود تابع وجود او و به عدم تابع عدم او، و وجود بذات موجود بود و او را ذاتى كه از وجود خالى باشد معقول نبود. [١]

از اينجاست نيز كه امكان را به معنى تساوى وجود و عدم و يا صحّت ايجاب سلب ضرورت وجود و عدم از لوازم ماهيت شمرند و به معنى سلب اقتضاى وجود و عدم به سلب تحصيلى از لوازم مصطلح نشمرند و گويند لازم ماهيت بذات ماهيت را مقتضى بود و ماهيت او را مقتضى و ممكن به آن جهت كه ممكن بود اعتبار امكان در او بحسب بهرى ملاحظات كه عقل راست به مطابق واقع بر وجود بمراتب مقدم بود قوّه ساذج و فقرى محض باشد و او را در مرتبت ذات بوجهى از وجوه فعليت و تحصّل نبود و هر چه فعليت را نبود اقتضاء معقول نباشد و الّا لازم آيد كه قوّت به آن جهت كه قوّت بود موجب باشد و در اخراج شى‌ء از قوّت به فعليّت دخيل و چنانكه فعل انفعال را مباين بود جهت فعل كه ما به الفعل بود جهت انفعال را كه ما به الانفعال بود معاند باشد، پس امتياز لازم ماهيت از لازم وجود به اين بيان [است‌] كه ياد كرديم.

[١]. ابن سينا، المباحثات، تصحيح محسن بيدارفر، قم، ١٤١٣. (اين عبارت را در آن نيافتم.)