الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٥١٦ - نقصان أو زيادة الشرط الجزائي

فلا يتولد عن الشرط الجزائي التزام أصلي بالتعويض، ولكن يتولد عنه التزام تبعي بتقدير التعويض بمبلغ معيّن. ولذا فان القانون ذكر إمكان نقصان أو زيادة الشرط الجزائي وهذا ما نبحثه الآن.

نقصان أو زيادة الشرط الجزائي:

ما دام الشرط الجزائي هو تقدير عن تعويض الضرر الذي حصل من الملتزم الناشئ من مخالفة التزامه، إذاً يجوز تخفيضه من قبل القاضي في حالتين:

١) إذا نفّذ المدين الالتزام الأصلي في جزء منه وكان تقدير التعويض على عدم التنفيذ أصلاً، فالقاضي يخفض الشرط الجزائي بنسبة ما نفّذ المدين من التزامه، أمّا إذا كان الشرط الجزائي في صورة عدم التنفيذ الكامل، فحينئذٍ ينفّذ الشرط الجزائي بأكمله وإن أقدم المشترَطُ عليه على تنفيذ بعض التزاماته.

٢) إذا اثبت المشترَط عليه أن تقدير التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وذلك لأنّ الأصل في الشرط الجزائي هو تقدير لتعويض الضرر، فإذا كان الضرر أقل بكثير من تقدير تعويضه السابق كان للقاضي أن يخفض الشرط الجزائي.

المناقشة: ومع هذا فقد خالف القانون المدني الفرنسي في المادة (١١٥٢) ذلك، وطبّق القضاء عدم تخفيض الشرط الجزائي لو ثبت أنّه مبالغ فيه إلى درجة كبيرة ؛ لأنّ الفائدة من الشرط الجزائي هو قطع السبيل على الملتِزم في المحاجّة والجدل في مقدار التعويض المستحقّ، وقد اتفق مع المشترِط على تقديره، فلا محلّ لإعادة النظر فيه لتقليله[١].

أقول: هذه المناقشة صحيحة.

[١] الوسيط، السنهوري ٢: ٨٧٢ .