الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٥١٤ - أمثلة الشرط الجزائي في الفقه الوضعي

على التعويض، ويسمى بالشرط الجزائي، والمقياس فيه أن يقاس بمقياس الضرر.

٢) وقد يكون الشرط الجزائي في عقد المقاولة بإلزام المقاول بدفع مبلغ معيّن عن كل يوم أو عن كل أسبوع أو عن كلّ مدة أخرى من الزمن يتأخّر فيها المقاول عن تسليم العمل المعهود إليه إنجازه.

٣) كما قد يكون الشرط الجزائي بخصم مبلغ معيّن من أجرة العامل جزاءً له على الإخلال بالتزاماته المختلفة.

٤) وقد يكون الشرط الجزائي في التعاقد مع مصلحة السكك الحديدية أو مصلحة البريد، حيث يتضمن الشرط الجزائي تحديد مبلغ معيّن هو الذي تدفعه المصلحة للمتعاقد معها في حالة فقد طردٍ أو فقد رسالة[١] .

٥) ولكن هناك شرطاً جزائياً من نوع آخر أي ليس مقداراً معيّناً من النقود قدّر به التعويض بل هو: اشتراط حلول جميع الأقساط عند التخلّف عن أداء قسط في وقته.

٦) كما يمكن أن يكون تملّك الزراعة القائمة على الأرض عند انتهاء مدة إجارتها عند الإخلال بتسليم الأرض خالية عند انتهاء مدة الإجارة.

٧) كما يمكن أن يكون عملاً، أو امتناعاً عن عمل، أو تقصير ميعاد استعمال الحق، أو تشديداً في شروط استعمال الحق، أو اشتراط تغيير مكان تنفيذ الالتزام.

٨) وقد يكون الشرط الجزائي عند وقوع جريمة جنائية.

وسوف نتعرض لحكم هذه الشروط الجزائية فيما بعد.

ولكن الشيء المهم هنا هو عدم ضرورة وضع الشرط الجزائي ضمن شروط

[١] الوسيط، السنهوري ٢: ٨٥١ .