الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٧ - الصنف الواحد والأصناف المتعددة

يتناوله الاسم، أي يراد منه الاقتصار على ما يتناوله العنوان الذي يزيل اختلاف الأفراد الداخلة في العين (النوع أو الصنف).

(٢) السلع إذا لم تختلف في الثمن لعدم اختلاف الخصوصيات في الأفراد، وهنا تعدّ العلامات التجارية المتعددة صنفاً واحداً عرفاً كالذرة التي تكون من صنف واحد ولكن مقدمات عرضها المتساوية وعرضها للأسواق تقوم به شركات متعددة، لكل من الشركات ماركة خاصة.

وهنا لا يوجد بين أفراد السلعة اختلاف في الخصوصيات، فينبغي أن لا يكون هناك فرق في الثمن عرفاً إلا نادراً، وحينئذ ستكون السلعة صنفاً واحداً وإن تعددت الماركات.

(٣) إذا كانت السلعة الواحدة ذات الماركات المتعددة لا تختلف من ناحية خصوصيات الأفراد ولكنها تختلف من ناحية الثمن بسبب أمور خارجة عن صفات الأفراد، كما إذا كانت الحنطة قد زرعت في بلد واحد ولكن اشترتها شركات متعددة بعضها في البلد وبعضها يبعد عن بلد الحنطة مئات الكيلومترات، وقد اجريت عليها عمليات واحدة قبل عرضها للأسواق ثم عرضت فالحنطة التي صنعتها شركة في البلد سيكون قيمتها ارخص من الحنطة نفسها إذا صنعت في بلد آخر لاضافة أجور النقل للحنطة المصنعة في بلد بعيد. فهنا لا يوجد اختلاف في الخصوصيات ولكن وجد اختلاف في الثمن. ولكن تكون الماركات المتعددة هنا صنفاً واحداً لأنّ المدار على اختلاف الأوصاف والخصوصيات بين السلع الذي يوجب اختلاف الأثمان.

(٤) إذا كانت السلعة الواحدة ذات الماركات المتعددة لا تختلف من ناحية خصوصيات الأفراد ولكنها تختلف من ناحية الثمن بسبب اختلاف عمليات ما