الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٤٦ - اختلاف صور المرابحة المصرفية من مصرف إسلامي إلى آخر

اختلاف صور المرابحة المصرفية من مصرف إسلامي إلى آخر

(١) هناك مصارف تطبّق الالزام بالمواعدة على كلّ من المصرف والعميل، فيلتزم المصرف بشراء السلعة ويبيعها إلى العميل، كما يلتزم العميل بشراء السلعة من المصرف يعقد عقد بالتزام الطرفين بالمرابحة للآمر بالشراء.

(٢) هناك مصارف تطبّق الالتزام بالوعد على المصرف فقط دون العميل، فإذا اشترى المصرف السلعة التزم ببيعها إلى العميل إذا رغب العميل في ذلك. ولكن المصرف بالخيار في الشراء وعدمه.

(٣) هناك مصارف تطبّق الالزام في المرابحات الخارجية والخيار في المرابحات الداخليّة.

(٤) هناك مصارف تحدد الثمن الأول والربح منذ المواعدة ومصارف تحدّد الربح عند المواعدة دون الثمن الأول إلا بعد شراء السلعة.

(٥) هناك مصارف تشتري السلعة لنفسها أولاً وربما تودعها في المخازن التي لها قبل بيعها ومصارف لا تشتري السلعة إلا بناء على طلب العميل لحساب العميل.

(٦) هناك مرابحة ناتجة من اتفاق مسبق بين البنك والمورّد على تصريف سلع المورد فإذا ما جاء العميل إلى المورّد ليشتري منه بالأجل أرسله المورِّد إلى البنك لكي يصدر له أمراً (يوكلّه) في عملية المرابحة فيبيعه بما أنه وكيل عن البنك ويستلم الثمن نقداً من البنك ويقوم هو بتسديد الثمن مع الربح إلى البنك بما أنه قد اشترى من البنك مرابحة.

(٧) هناك بنوك تمنح الثمن للآمر بالشراء ليشتري السلعة بنفسه بما أنه وكيل