الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٠ - مشروعيته

(المثمن السلمي) كليّاً في الذمة مؤجلاً أكثر من المبيع الأول وهذا داخل تحت الربا الجاهلي (أخرّني وأزيدك) فلاحظ.

مشروعيته:

(١) عمومات القرآن كـ(أحل الله البيع) و(تجارة عن تراضِ) لأنه لا اشكال في كونه بيعاً عرفاً فتشمله العمومات:

(٢) اجماع المسلمين على جوازه إلا ما حكي عن البحر الزخار[١] ونيل الأوطار عن ابن المسيّب إنه لا يجيزه متمسكاً بحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان.

(٣) الروايات المتواترة التي دلّت على صحته وهي كاشفة عن السنّة النبوية وهي:

(١) صحيح جميل بن دراج عن الإمام الصادقC قال: لا بأس بالسَلَم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض[٢].

(٢) صحيح زرارة عن الصادقC قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت اسنانها[٣] وروايات في نفس الباب كثيرة.

وعند أهل السنّة أيضاً كذلك، ففي موطأ مالك[٤]: ساق الاجماع على جوازه إلا من ابن المسيّب وأبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود إنه كان يكره السَلَم.

[١]. ج/ ٣/٣٩٧ .

[٢]. وسائل الشيعة ج١٣/باب ١ من السلف الحديث الأول.

[٣]. الحديث الثالث.

[٤]. حديث ١٢/٦٠٦.