رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٩٤

سرايت مى‌كند متنجس مايع بوده كه در اين صورت غسل كردن واجب است؛ ولى در سؤال دوم كه عرق زياد نبوده امام (ع) به عدم نجاست لباس- در اثر ملاقات با آن- حكم نمودند.

رفع تناقض بين اين دو سؤال به غير از بيانى كه گفته شد ممكن نيست، مگر اين كه كسى بگويد: سؤال كننده اصلاً نجس بودن آلت را در نظر نداشته و احتمال مى‌داده كه دست زدن به آن حتى اگر پاك باشد موجب غسل خواهد شد، ولى مقام راوى حديث بالاتر از اين است كه اين احتمال سخيف در باره او درست باشد. و بهتر است استدلال كننده مانند بقيه به همان برداشتى كه ديگران از روايت كرده‌اند قانع شود و آن را نه به نفع خويش بداند و نه به ضرر خود.

خلاصه اين كه بنده نه به روايتى دست يافتم كه از جهت سند داراى كمترين مرتبه صحت، و از نظر دلالت نيز داراى پايين‌ترين درجات ظهور بوده باشد تا بر تنجيس هر متنجسى (چه مايع و چه جامد) نسبت به ملاقى خود- حتى با چند واسطه- دلالت نمايد، ونه به فتواى فقيهى قبل از قرن يازدهم برخوردم كه چنين حكمى در آن وجود داشته باشد- شايد ديگران بيابند، ولى من نيافتم- و اصلاً منحصر كردن نجاسات در ده نوع، برخلاف آن حكم است؛ زيرا اگر متنجّس نيز جزو نجاسات به آن معنايى باشد كه در عين نجس اراده مى‌شود، تعداد آنها به يك اعتبار يازده عنوان و به اعتبار ديگر بيست عنوان مى‌شد و در اعتبار سوم اصلاً قابل شمارش نبود.

شايد كسى در جواب بگويد كه آنان در مقام بيان نجاسات اصلى بوده‌اند؛ ولى جاى اين سؤال باقى است با اين كه آنها در مقام بيان مطلق اشيايى بوده‌اند كه اجتناب از آنها لازم است، چرا به متنجّس اشاره‌اى نكرده‌اند؟ و دست كم اين مسأله از احكام نجاسات به شمار مى‌آيد، اما آنان مثل فقيهان متأخر آن را در احكام نجاسات هم ذكر