رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٩٣

تمسك كرد، چون در مقام خطاب، قدر متيقن (متنجّس مايع) وجود داشته است (و اطلاق حديث يا كلام اصحاب به آن بر مى‌گردد و فقط شامل آن مى‌شود) و واضح است كه مايع و جامد با هم فرق دارند (و حكم آنها يكى نيست). و همين يك فرق، كافى است كه بگوييم عرفاً و شرعاً در مايع سرايت وجود دارد (ولى در جامد نه) و مردم تمام آبى را كه در آن چرك يا خلطى افتاده باشد پليد مى‌دانند و ظرفى را هم كه آن آب در او بوده پليد مى‌شمارند، ولى اشياء ديگرى را كه با آن ظرف برخورد نمايد پليد نمى‌دانند. البته شارع مقدس نيز در مسأله تنجيس و تطهير مانند روش عرف رفتار مى‌كند، و از همين جا معلوم مى‌شود كه در تحقق تنجيس، ملاقات و وجود رطوبت مُسرى لازم است. همچنين (با ملاحظه عرف) حكم برخى از مسائل تطهير كه نص خاصى در آنها وارد نشده است مشخص مى‌شود.

از آنچه ذكر شد احتمال اين كه ذكر مايع از باب مثال باشد منتفى شده و باب تنقيح مناط هم بسته مى‌شود. عجيب است كه برخى از علما روايت عيص را دليل بر تعميم گرفته‌اند (و حكم را به متنجس جامد نيز سرايت داده‌اند).

عيص مى‌گويد: از حضرت صادق (ع) پرسيدم: كسى كه بول كند و براى تطهير آب نداشته باشد و با قطعه سنگى خود را خشك نمايد، سپس آلت و ران هايش عرق كند حكمش چيست؟

حضرت فرمود: آنها را بشويد. پرسيدم: كسى كه پس از بول آلتش را با دستش خشك كند و سپس دستش عرق كرده و آن عرق به لباسش برسد، آيا بايد لباسش را بشويد؟ امام صادق (ع) فرمود: نه.

اين حديث به خوبى بر تفصيل بين متنجس جامد و مايع دلالت دارد، چون بين دو سؤال فرقى نيست جز اين كه در سؤال اوّل كه عرق زياد بوده و از عضو او به ران‌ها