رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٤٩ - مقام ثالث در ذكر اخبار وارده در اين باب است، و آن چند خبر است

و ايضاً بيش از جواز در صورت وقف منقطع را نمى‌رساند، چنانچه ظاهر است، و مجرد ذكر اعقاب كفايت در تأبيد نمى‌كند تا ارسال «إلى أن يرث اللّه الأرض و من عليها»، چه ظاهر از اعقاب، طبقه ثانيه است، و بر فرض شمول بر جميع طبقات لاحقه چون در معرض انقراض‌اند از منقطع بودن بيرون نمى‌رود، پس لابد بايد يك تأويلى و خلاف ظاهرى در آن مرتكب شد، از حمل بر حبس يا وصيت يا نحو اين ها.

و اما ثانى: پس دور نيست كه وقف بر امام مسلمين كنايه باشد از وقف مؤبّد، چنانچه ادعاى ظهور او را نمودند در جواهر الكلام؛ نظر به اين كه مراد از امام مسلمين داخل منقطع چه در معرض انقراض و انقطاع هستند، و ظاهر او خلاف اجماع و معارض با اخبار سابقه است، با وجود آن كه معنى «مَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ» ظاهر در منع بيع اصل عين است، چه قدرت بر بيع او شرعاً نظر به اصل و عمومات وقف و مفهوم اصل وقف حاصل نيست، پس لابد بايد حمل نمود بيع را بر صلح قدر استحقاق از منافع عين موقوفه و نحو اينها، و تخصيص دادن او را به اخبار سابقه با وجود آن كه معارضه با حديث ثانى كه اعتبار رضاى همه را نموده به طريق تباين موقوف به مكافئه است، كه مفقود است در اين مقام؛ نظر به انجبار اخبار سابقه به عمل جمعى از اصحاب، و رجحان اين حديث نظر به احدثيّت وغير ذلك، علاوه بر آن كه يافتى اخبار سابقه غير تامّ الدلاله بودند.

سوم: معارضه به اخبار سابقه به نحوى كه اشاره به انها شد ... الى غير ذلك، ودر مستند نيز مناقشه در اين حديث نموده به اين كه دلالت ندارد به آن كه هر چه را قادر بر بيع او هستند جايز است بيع او، بلكه مراد بيان حكم اجتماع و افتراق است، و موضع دلالت را صدر حديث كه مأثور از حضرت صادق است گرفته؛ نظر به تقرير حضرت قائم‌[١] و ضعف او ظاهر است؛ زيرا قول او كه مى فرمايد: «فَلْيَبِعْ كُلُّ قَوْمٍ مَا

[١]. ر. ك: احتجاج طبرسى، ج ٢، ص ٣١٣.