رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٤٣ - مقام ثالث در ذكر اخبار وارده در اين باب است، و آن چند خبر است

است كه معلوم نيست، واجماع منقول- بنا بر آن-، معاضد روايت است، وآن بنا بر ظنون مطلقه است ودعواى حصول ظنّ، چنانچه مختار ما است.

و بالجمله: تعويل بر اين روايت در تخصيص عمومات واصول عظيمه سابقه در غايت اشكال است، و در جواهر اين خبر را نيز مكاتبه شمرده وتضعيف نموده وآن معلوم نيست؛ زيرا كه ظاهر خبر در استبصار وفقيه سماع است، و بر فرض ثبوت، وجهى ديگر بر ضعف خبر خواهد بود.

وجواب سوم:

اوّلاً، آن كه بعضى از علماى رجال به جاى «حسن بن محبوب»، «حسن بن على بن فضال» را ذكر نموده اند، پس معلوم نيست كه ابن محبوب از اصحاب اجماع باشد تا جابر ضعف خبر باشد.

و ثانياً، آن كه در افاده اين عبارت وثاقت مجرد صاحب اجماع را، يا كلّ رجالى كه سابق بر او هستند، يا مجرّد اعتبار حديث را في الجمله، اقوال بسيار است، و در كتب درايه مذكور است، اقوى قول اخير است؛ نظر به ظاهر فهم اهل عرف، و اين كه مى بينيم محمّد بن ابي عمير و غيره كه از اصحاب اجماع اند از خلاف مذهب حديث بسيار نقل مى‌كنند، پس چاره نيست مگر حمل عبارت را بر تصحيح به طريق قدما كه مظنون الصدور بودن حديث باشد، فبناءً عليه مقتضاى منطوق آيه نبأ عدم تعويل به چنين خبرى است بدون تبيّن، نظر به اين كه فسقى اعظم از عدم ايمان نيست، و در اكتفا به تبيّن ظنّى اشكال است، اقوى عدم اعتماد بر او است؛ نظر به ظهور تبيّن و تثبّت علمى.

و بر فرض تسليم اجماع مذكور، زياده از ظن به صدق مضمون خبر حاصل نمى‌شود، پس اعتماد بر آن جايز نيست، خصوصاً در تخصيص عمومات كذائيّه.

و ثالثاً، اعتماد بر اين اجماع نيز مشكل است مگر به حجيت ظنون مطلقه، نظر به‌