رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٦٤٠ - مقام ثالث در ذكر اخبار وارده در اين باب است، و آن چند خبر است

دوم: قوله: «يدفع إلى كل انسان حقه» صريح در اين مطلب است.

سوم: امر امام (ع) را به بيع و حال آن كه اگر وقف باشد بيع وظيفه موقوف عليه است نه واقف، و ظاهراً اطلاقى نباشد چنانچه يافتى از عباير علما كه متفق الكلمه‌اند بر اين مطلب، و ذكر اختلاف موقوف عليهم مستلزم قبض ايشان نيست؛ چه شايد مراد مسائل از اختلاف ايشان تباين طبيعت و عداوت ايشان باشد كه منشأ اختلاف است بر فرض قبض، نه تحقق آن به سبب امر ديگر كه مورث اختلاف در ملك وقف بشود تقديراً، پس چاره نيست از اين كه يا وقف را حمل بر حبس كنند كه عين موقوفه ملك واقف باشد و اختيار بيع دست او باشد، يا بر وقف عدم قبض و احتمال توكيل واقف از قِبَل موقوف عليهم در غايت خفت‌[١] است، و بر فرض تساوى با ساير احتمالات، حديث مجمل خواهد بود و از استدلال ساقط خواهد شد.

و احتمال وصيت هم در وقف مى رود چنانچه صاحب وسايل اختيار اين وجه را كرده‌[٢] مستند به اين كه در اخبار بسيار، وقف استعمال در وصيت شده، و احتمال حبس در نظر قاصر اقرب است.

سوم: آن كه صدر حديث از حجيت ساقط است، نظر به اين كه جواز بيع در آن خلاف اجماع است؛ زيرا كه داخل در هيچ يك از صور مجوزه بيع نيست، و اختلاف مذكور در ذيل حديث مجوّز بيع وقف مذكور در صدر نيست، نظر به اين كه دو وقف است هر چند به يك صيغه خوانده شده. و اين اگر چه باعث خروج ذيل از حجيت نيست لكن باعث ضعف آن مى‌شود، و آن را از مكافئه اصل و عمومات ادله عدم صحت بيع مى‌اندازد، خصوص با ملاحظه ضعف دلالت چنانچه معلوم شد.

چهارم: اين حديث با حديث ثانى معارض است به عموم و خصوص من وجه؛

[١]. عبارت نسخه به همين صورت است كه در آن ابهام به چشم مى‌خورد.

[٢]. ر. ك: وسايل، ج ١٩، ص ١٨١، ذيل ح ٦.