رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٥٠٤ - مقدمة

مرحوم ميرزاى قمى در رساله كوچكى، به تفصيل، فرضهاى قابل تصوّر را مورد بررسى دقيق قرارداده است. گرفتن شيربها را در مواردى حلال و در مواردى حرام مى‌شمرد.

در موارد جايز، گاه پرداخت آن را لازم و گاه غير لازم مى‌داند.

در اين رساله فرعهاى زير مورد بررسى قرار گرفته‌اند:

الف- شيربها به عنوان جعاله در برابر امرى مطلوب قرار داده شود.

ب- به عنوان جعاله قرارداده نشود؛ بلكه شوهر و وليّ دختر قرار مى‌گذارند تا شوهر چيزى بدهد و در برابر، وليّ، اجازه ازدواج به دختر بدهد. از سوى ديگر، نه تنها آن را به عنوان شرط ضمن عقد قرار ندهند بلكه در متن عقد نامى از آن برده نشود و شوهر به پرداخت آن راضى باشد.

ج- فرع قبل، با اين تفاوت كه شوهر براى رها ساختن زن- تا بتواند با او ازدواج كند- چيزى را بدون رضايت مى‌پردازد و زن تنها در برابر مهر تعيين شده راضى است و چيز اضافى نمى‌خواهد.

د- بدون جعاله، چيزى براى زن و چيزى براى پدر او در عقد قرار دهند.

فرع آخر دو صورت دارد: يا هر دو چيز به عنوان مهر است و يا اينكه تنها آنچه براى زن است به عنوان مهر و آنچه براى پدر است به عنوان شرط ضمن عقد است كه هر دو صورت حكم جداگانه دارد.

جهت تصحيح اين متن، از چهار نسخه خطى زير استفاده كرده‌ايم:

١. نسخه شماره ٩٢٩٠، كتابخانه آيت اللّه نجفى، تاريخ كتابت: عصر مؤلّف.

٢. نسخه شماره ١١٥/ ٣٤، كتابخانه آية الله گلپايگانى، كتابت: ١٢٦١ ه. ق.

٣. نسخه شماره ٩٣٠٥، كتابخانه آيت اللّه نجفى، كاتب: عصر مؤلف.

٤. نسخه شماره ٩٦٠، كتابخانه آيت اللّه نجفى، كتابت: مولى هدايت اللّه بن رضا قمى. (برابر نوشته فهرست نسخه‌هاى خطى كتابخانه، وى از شاگردان ميرزاى قمى بوده است.)