رسالههاى خطى فقهى - گروه محققان - الصفحة ٣٣١ - باب دوم آداب الاستنجاء

عقاب است، اما در استنجاء مجزى و سبب خروج از عهده تكليف؛ چه غرض شارع درين تكليف مجرد هجران نجاست‌[١] و زوال خبثيّت است؛ و لهذا مشروط به مقارنت به نيّت نيست، پس نهى تحريمى در اين اقسام عبادت، مستلزم فساد نباشد؛ به جهت آنكه ايقاع آن بر وجه قربت مقصود و متعلق امر شارع نيست و پيش من اين قول اقوى، و قول اوّل احوط است.

[١١٢] مسألة: اگر در استنجاء، آب يا آلات استجمار مغصوب بوده باشد، استعمال حرام است.

اما استنجاء مجزى است، و اين حكم موضع وفاق و محل اتفاق است، و دليل مصباح و مبسوط و سرائر و معتبر كه در مسأله سابق منقول شد، به آن منتقض نمى‌شود؛ از آن جهت كه خصوصيت استنجاء در نهى از استعمال آب يا آلت مغصوب مدخليت ندارد، بلكه مطلق تصرّف در مغصوب متعلق نهى است، و اين تصرّف مخصوص، از افراد آن مطلق است، و فرد از عوارض طبيعت مطلق مى‌باشد، به خلاف نهى از استعمال محرّمات كه از حيثيت خصوص استنجاء است.

پس قياس احدهما بر ديگرى- چنانچه مسلك مختلف‌[٢] و منتهى‌[٣] و شرح قواعد و ذكرى‌[٤] است، قياسى است مع الفارق و متضمّن خلط ما بالعرض است به ما بالذات و اين بحث از سوانح وقت و از خواص اين كتاب است.

[١١٣] مسألة: اگر قلع عين نجاست از محل، به استعمال يك سنگ يا دو سنگ حاصل شود، اكمال نصاب عدد و استعمال سنگ سوم لازم است، على الاظهر و در ذكرى «على‌

[١]. به مضمون آيه:« وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ».

[٢]. مختلف الشيعة، ج ١، ص ١٠، م ٥٨.

[٣]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٢٦٥.

[٤]. الذكرى الشيعة، ج ١، ص ١٧٤.