به نزديكان مادرى [دايى وخاله‌] (٣) تعلّق مى‌گيرد؛ از اين يك سوم به دايى و خاله مادرى (٣) داده مى‌شود كه به‌طور مساوى تقسيم مى‌كنند [؛ چون درنزديكان مادرى، سهم مذكّر و مؤنث يكسان است‌] و بقيه (٣) به خاله و دايى پدرى داده مى‌شود كه اين هم به طور مساوى تقسيم مى‌شود [به همان دليل‌]. و (٣) باقيمانده از تركه به نزديكان پدرى [/ عمو و عمّه‌] تعلّق مى‌گيرد؛ از اين (٣) يك سوم به عمو و عمه مادرى، و دو سوم به عمو و عمّه پدرى تعلّق مى‌گيرد، و عمو دو برابر عمّه بر مى‌دارد [؛ زيرا در نزديكان پدرى مانند عمو و عمّه، مذكر دو برابر مؤنّث بر مى‌دارد]؛ لذا در اين صورت اصل مال «٥٤» خواهد بود[١].

[١]. اگر عموها و عمّه‌ها اجتماع كرده باشند و همه مادرى باشند[ يعنى برادران و خواهرانِ مادرى پدر ميت‌] در اينكه يكسان ارث را تقسيم مى‌كنند[ و اينگونه نيست كه مذكر( عمو) دو برابر مؤنث( عمه) ارث ببرد]، يا به تفاوت اختلاف است؛ برخى مانند فضل بن شاذان، مفيد، صدوق، شيخ در نهايه، صاحب شرايع، صاحب نافع و صاحب غنيه گفته‌اند به تفاوت تقسيم مى‌كنند. و برخى مانند علاّمه، شهيدين، و سبزوارى در كفايه و طباطبايى در اياض معتقدند يكسان تقسيم مى‌كنند. ظاهراً خواجه در اين رساله نيز همين رأى را دارد و معتقد است كه عمو و عمه مادرى يكسان ارث مى‌برند. و اگر عموها و عمّه‌ها پدرى و مادرى يا پدرى باشند به اجماع به تفاوت ارث مى‌برند( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). و خاله‌ها و دايى‌ها اگر اجتماع كرده باشند چه همه مادرى باشند، چه همه پدرى و مادرى و چه پدرى به طور مساوى ارث مى‌برند. البته شيخ در خلاف از برخى اصحاب نقل كرده: اگر پدرى يا پدرى و مادرى باشند مذكّر دو برابر مؤنث ارث مى‌برند.

اين قول شاذّ است و به دليل اجماع و اخبار ردّ شده است.

[ ر. ك: شرح لمعه، ص ١٥٣ و ١٥٤؛ مستند نراقى، ج ١٩، ص ٣٢٠ و ٣٢٧- ٣٢٨؛ و جواهر، ج ٣٩، ص ١٧٤ و ١٨١]

آنچه ذكر شد فرضِ اجتماع مذكّر و مؤنث و اتّحاد جهت قرابت بود؛ يعنى همه پدرى، مادرى يا پدرى يا مادرى باشند.

و امّا فرض تفرّق در قرابت؛ يعنى بعضى مادرى باشند و بعضى پدرى و مادرى يا پدرى:

در اين صورت در بخش اعمام به عمو و عمّه مادرى،« ٦» تعلّق مى‌گيرد اگر يك نفر باشد. و اگر بيش از يك نفر باشد« ٣» تعلّق مى‌گيرد و بقيّه به عمو و عمّه پدرى يا پدرى و مادرى داده مى‌شود. آنچه ذكر شد حكم اخوال به تنهايى يا اعمام به تنهايى بود. امّا اگر اعمام و اخوال اجتماع نمايند؛ بدين معنا كه از ميّت هم عمو و عمه بجا مانده باشد و هم دايى و خاله؛ در اين صورت چنين عمل مى‌شود:

به بخش اخوال- هر چند يك نفر باشد، چه مؤنث باشند چه، مذكّر، چه پدرى و مادرى باشند و چه مادرى-« ٣» تعلّق مى‌گيرد و به بخش اعمام- هر چند يك نفر باشد، چه مؤنث باشند و چه مذكر- ٣ تعلّق مى‌گيرد. البته برخى مثل ابن ابى عقيل گفته: اگر يك دايى باشد و يك عمو، به دايى« ٦» و به عمو« ٢» تعلق مى‌گيرد و بقيه به مقدار سهامشان به آنها ردّ مى‌شود. همچنين اگر يك عمّه و يك خاله از ميت بجا مانده باشد، به عمّه« ٢» و به خاله« ٦» تعلق مى‌گيرد و باقيمانده به نسبت به آنها ردّ مى‌شود. اين قول نادر است و مستندش روشن نيست‌[ ر. ك: جواهر، ج ٣٩، ص ١٧٥ و ١٨١- ١٨٣؛ و شرح لمعه، ج ٨، ص ١٥٦]

با توجه به اين مطالب فرضى كه مرحوم محقّق طوسى در اين رساله مطرح كرده چنين است:

الف:« ٣» به نزديكان مادرى( خاله و دايى)

ب:« ٣» به نزديكان پدرى( عمو و عمّه)

حال عدد« ٢» در جانب عمو و عمّه مادرى را در عدد« ٣» در جانب عمو و عمّه پدرى ضرب مى‌كنيم، حاصل ضرب« ٦» مى‌شود. آنگاه« ٦» را در اصلِ مخرج در جانب نزديكان پدرى كه« ٣» است ضرب مى‌كنيم و به عدد« ١٨» دست مى‌يابيم. در جانب نزديكان پدرى نيز« ٢» در جانب دايى و خاله مادرى را در« ٣» كه اصلِ مخرج در جانب نزديكان مادرى است ضرب مى‌كنيم و به عدد« ٦» دست مى‌يابيم و چون« ٦» و« ١٨» تداخل دارند به عدد« ١٨» اكتفا مى‌كنيم و آنرا در« ٣» كه اصلِ مسأله است ضرب مى‌كنيم و به عدد« ٥٤» مى‌رسيم.