تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٧ - مسألة ٤ يشترط في ثبوت اللِّعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة

..........

اللثام‌ [١] لم أرَ من اشترطه من الأصحاب غير المصنّف يعني العلّامة [٢] و المحقّق‌ [٣]. و ظاهره التأمّل فيه، و لعلّ وجهه إطلاق الأدلّة [٤].

و يمكن أن يقال: إنّ الآية السابقة على آية اللعان قد علّق فيها الحدّ برمي المحصنات كما عرفت، و الآية الواردة في اللعان و إن كان موردها مطلق الأزواج أعمّ من أن تكون محصنة أم لا، إلّا أنّه من المحتمل أن يكون المراد الأزواج المحصنات بقرينة الآية السابقة، و سيأتي‌ [٥] في محلّه إن شاء اللَّه تعالى احتمال اعتبار الإحصان بمعنى العفّة في ثبوت حدّ القذف، الذي شرّع اللعان لأجله مطلقاً، و عليه فيتّجه اعتبار أن لا تكون المُلاعنة مشهورة بالزنا كغيرها من المقذوف بها.

نعم، على تقدير الاعتبار قد فصّل في المتن بين المتجاهرة و غيرها بثبوت التعزير في الثانية دون الاولى، و سيأتي التحقيق في كتاب الحدود في باب حدّ القذف‌ [٦].

الرابع: أن تكون كاملة سالمة عن الصّمم و الخرس، و يدلّ عليه جملة من الروايات، مثل:

صحيحة الحلبي و محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في رجل قذف امرأته و هي خرساء، قال: يفرّق بينهما [٧].

و صحيحة أبي بصير قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجلٍ قذف امرأته بالزّنا و هي‌

[١] كشف اللثام: ٢/ ١٧١.

[٢] قواعد الاحكام: ٢/ ٨٩.

[٣] شرائع الإسلام: ٣/ ٩٣.

[٤] جواهر الكلام: ٣٤/ ٧.

[٥] تفصيل الشريعة/ كتاب الحدود: ٢٢٩.

[٦] تفصيل الشريعة/ كتاب الحدود: ٣٠١.

[٧] الكافي: ٦/ ١٦٤ ح ٩، الوسائل: ٢٢/ ٤٢٧، كتاب اللعان ب ٨ ح ١.