تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٥ - مسألة ٤ يشترط في ثبوت اللِّعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة

..........

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ‌ [١] الآية، و مضافاً إلى أنّ التأمّل في كلتا الآيتين يعطي أنّ المقصود حفظ أعراض الناس من جهة، و حفظ الأزواج من جهة أخرى، و هما لا يتحقّقان إلّا بذلك.

نعم، لو كان للقاذف أي من يقذف زوجته بيّنة و عدل إلى اللِّعان، فعن الخلاف يصحّ‌ [٢]، و منع في المبسوط التفاتاً إلى اشتراط عدم البيّنة في الآية [٣]، و جعله المحقّق في الشرائع أشبه‌ [٤]؛ و لعلّه لأنّ الآية قد قسَّمت المقذوف بها على قسمين:

أحدهما: المحصنات.

و ثانيهما: الزوجات.

و حكم في الأوّل بثبوت الحدّ مع عدم البيّنة. و شرّع في الثاني اللعان مع أن لا يكون هناك شاهد غير القاذف.

و أمّا كونها زوجة دائمة فلدلالة بعض الروايات عليه و إن كان إطلاق الآية شاملًا للمنقطعة؛ لأنّها زوجة حقيقة شرعاً مثل:

صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يلاعن الحرّ الأمَة و لا الذمّية و لا التي يتمتّع بها [٥].

و صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يُلاعن الرجل المرأة التي‌

[١] سورة النور: ٢٤/ ٦.

[٢] الخلاف: ٥/ ٨، مسألة ٣.

[٣] المبسوط: ٥/ ١٨٣.

[٤] شرائع الإسلام: ٣/ ٩٣.

[٥] التهذيب: ٨/ ١٨٨ ح ٦٥٣، الاستبصار: ٣/ ٣٧٣ ح ١٣٣٢، الوسائل: ٢٢/ ٤٢٠، كتاب اللعان ب ٥ ح ٤.