تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٦ - السادس لا يرث الجدّ و لا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين

غيرها حسب الوصية، و لو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها، و في غيرها إلى إذن جميع الورثة، و لو أوصى بمقدار معلوم كألف أو كسر مشاع فكذلك (١).

[السادس: لا يرث الجدّ و لا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين‌]

السادس: لا يرث الجدّ و لا الجدّة لأب أو لُامّ مع أحد الأبوين، لكن يستحب أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس، فلو خلف أبويه و جدّاً و جدّة لأب أو لُامّ يستحب للأُمّ أن تطعم أباها (١) حيث إنّك عرفت أنّ الحباء نوع من الإرث، غاية الأمر الاختصاص بوارث معيّن إذا كان موجوداً في سائر الورثة؛ و لذا يكون المانع عن الإرث مانعاً عن الحبوة أيضاً، مثل ما إذا فرض أنّ الولد الأكبر قتل أباه المورّث و هكذا، فإنّه لا يرث الحبوة أيضاً بوجه، و حينئذٍ فإن كانت هناك وصية بعين من أعيان الحبوة فلا إشكال في نفوذ الوصية، إلّا أن تكون زائدة على الثلث أي ثلث الحبوة فيحتاج إلى إجازة المحبوّ، و ليس له شي‌ء من التركة في قبال مورد الوصية شي‌ء أصلًا، و لو كانت الوصية بنحو الإطلاق، و تحسب من جميع التركة الشامل للحبوة.

و حينئذٍ فإن لم تكن زائدة على ثلث الجميع تنفذ و لا تحتاج إلى الإجازة، و لو كانت الوصية بالحبوة و غيرها تحسب الوصية من الحبوة و غيرها، فإن لم تزد على الثلث و إلّا فتحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها، و في غيرها إلى إذن جميع الورثة حتّى المحبوّ؛ لاشتراكه مع الغير في غيرها، و لو كانت الوصية بمقدار معلوم كألف مثلًا أو كسر مشاع ففي المتن «فكذلك» أي تحتاج صحّة الوصية في صورة الزيادة على الثلث إلى إذن الجميع، غاية الأمر أنّها تخرج من الحبوة و غيرها بالسويّة من دون اختصاص بما عدا الحبوة، كما لا يخفى.