تفصيل الشريعة- الطلاق، المواريث - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٥ - الأوّل أولاد الأولاد

[و هاهنا أُمور]

و هاهنا أُمور:

[الأوّل: أولاد الأولاد]

الأوّل: أولاد الأولاد و إن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين، و حجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما، و منع من عداهم من الأقارب، سواء كان والدا الميّت موجدين أم لا، و يتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخّر (١).

أو الثمن، و السدسان من أصل التركة للأبوين، و الباقي الذي هو أقلّ من الثلثين للبنات، فالنقص وارد عليهنّ فقط، كما تقدّم في مسألة العول‌ [١].

الثالثة: ما إذا كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً و إناثاً، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، و للأبوين السدسان من الأصل، و الباقي يردّ على الذكر أو الذكور بالسويّة، أو بالاختلاف مع الاختلاف بنحو «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» كسائر الموارد، فتدبّر جيّداً.

(١) المعروف بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد و إن نزلوا ذكوراً أو إناثاً يقومون مقام آبائهم و أُمّهاتهم في مقاسمة الأبوين، و في حجبهم من أعلى السهمين إلى أدناهما، و منع من عداهم من الأقارب من دون فرق بين ما إذا كان والدا الميّت موجودين أم لا، و قال المحقّق في الشرائع: و شرط ابن بابويه‌ [٢] في توريثهم عدم الأبوين، و هو متروك‌ [٣] لنصّ جماعة كثيرة [٤] على خلافه، بل في بعض الكتب الإجماع عليه‌ [٥]،

[١] في ص ٣٥٧ ٣٥٩.

[٢] المقنع: ٤٩٠، الفقيه: ٤/ ٢٦٨ ٢٦٩.

[٣] شرائع الإسلام: ٤/ ٢٤.

[٤] المقنعة: ٦٨٨، المبسوط: ٤/ ٧٦، النهاية: ٦٣٠ ٦٣١، المراسم: ٢٢٨، الكافي في الفقه: ٣٦٨، المهذب: ٢/ ١٢٩ ١٣٠، الوسيلة: ٣٨٧، الغنية: ٣١٠، إصباح الشيعة: ٣٦٤.

[٥] الغنية: ٣٢٢، التنقيح الرائع: ٤/ ١٦٤.