آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٧٩ - مقدار حدّ مساحقه

ظاهرش نيز آن است كه تمام موضوع براى حكم است و محصن و غير محصن بودن قيدى است كه اگر دليل نداشته باشد، دخلى در ثبوت حكم ندارد.

يكى از مطالبى كه در فقه نقش اساسى دارد، اين است كه هر روايتى را به تنهايى در نظر بگيريم، و فرض كنيم غير از آن، روايتى وجود ندارد. پس، نبايد يك مطلب از روايات ديگر كه در ذهن داريم، سبب شود فهم آلوده و نادرستى از روايت پيدا كنيم.

نزاع با شهيد ثانى رحمه الله در اين است كه مى‌فرمايد: از روايت عموم استفاده نمى‌شود؛ زيرا، مفرد معرفه دلالتى بر عموم ندارد. به او مى‌گوييم: ما ادّعاى اثبات عموم نداريم،؛ بلكه از اطلاق استفاده مى‌كنيم كه «سحّاقه» تمام موضوع براى صد تازيانه است و قيد احصان در آن دخالتى ندارد. اگر بعداً به دليلى برخورديم كه بين محصن و غير محصن فرق مى‌گذارد، به مقتضاى آن، اطلاق را تقييد مى‌زنيم؛ همانند «لا تعتق رقبة كافرة».

تقييد اطلاق، فرع وجود اطلاق است؛ فرع مقدّمات حكمت است؛ فرع دلالت دليل مطلق بر اطلاق است. پس، از اين روايت استفاده مى‌شود كه «سحّاقه» تمام موضوع است.

جهت سوّم: شهيد ثانى رحمه الله در سند روايت به جهت «ابان بن عثمان» اشكال مى‌كند؛ زيرا، وى را از ناووسيه (فرقه‌هاى غير امامى) شمرده‌اند.

اوّلًا: بر فرض ناووسى بودن، روايت صحيحه نيست؛ امّا موثّقه هست. زيرا، «ابان» يكى از اصحاب اجماع به شمار مى‌آيد؛ يعنى از كسانى است كه اگر روايت تا آنان صحيح بود، راويان پس از او تا امام عليه السلام را ملاحظه نمى‌كنند كه ثقه هستند يا نه. با وجود چنين عظمت و مقام شامخى، چگونه روايتش را كنار بگذاريم؟

ثانياً: بر فرض اين كه نتوان سند روايت را درست كرد و ضعف داشته باشد، عمل مشهور بر آن است؛ لذا، مى‌توانيم از راه استناد مشهور سند روايت را تصحيح و توثيق كنيم. در نتيجه، دلالت روايت بر ثبوت صد تازيانه در محصن و غير محصن تمام است.

٢- دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنين عليه السلام إنّه قال: السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة، لأنّه ليس فيه إيلاج. [١]

[١]. مستدرك الوسائل، ج ١٨، ص ٨٦، باب ١ از ابواب حدّ سحق، ح ٤.