آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٣٦ - فرع دوّم جمع بين سوزاندن و يكى از راههاى ديگر قتل

هيچ اشاره‌اى به احراق بعد از زدن به شمشير نشده است. فقط در همين روايت است كه چنين مطلبى بيان مى‌شود. حال، آيا سكوت و عدم تعرّض آن روايات بيانگر عدم لزوم جمع نيست؟

بر فرض اين كه روايت ظهور در وجوب جمع داشته باشد، به قرينه‌ى روايات ديگر، نمى‌توان به لزوم و وجوب جمع قائل شد. بله، اگر فقط همين روايت را داشتيم، حكم به وجوب مى‌كرديم. بنابراين، با توجّه به بقيّه‌ى روايات باب لواط، استفاده رجحان به صورت لزوم مشكل است. مقدارى كه در اين روايت دلالت دارد، فقط مشروعيّت احراق بعد از قتل است.

مطلب دوّم: تعميم حكم نسبت به فاعل و مفعول‌

در اين دو روايت، بنا بر نقل اوّل، فاعل فرار كرده و مفعول دستگير شده است و بنا بر نقل دوّم، يكى فرار و ديگرى را گرفتند؛ هرچند در دوّمى مشخص نيست فراركننده چه كسى بوده است فاعل يا مفعول؛ و به عبارت ديگر، نمى‌دانيم حكم احراق بعد از قتل، درباره‌ى فاعل اجرا شده است يا درباره‌ى مفعول؛ ليكن از كنار هم گذاشتن دو روايت و اتّحاد قضيّه، معلوم مى‌شود فاعل فرار كرده و مفعول دستگير و حكم در مورد او اجرا شده است.

بنابراين، اگر حكمى در حقّ مفعول صادر شود، آيا مى‌توانيم آن را به فاعل سرايت دهيم؟ در گذشته گفتيم: اگر در مورد فاعل، حدّ و عقوبتى مطرح باشد، به طريق اولى‌ درباره‌ى مفعول پياده مى‌شود؛ زيرا، قبح عمل مفعول بيش از فاعل است. امّا برعكس آن را نمى‌توان ملتزم شد؛ از كجا و به چه دليل تساوى فاعل و مفعول استفاده مى‌شود تا بتوانيم از مفعول الغاى خصوصيّت كرده، حكمش را به فاعل سرايت دهيم؟

به نظر ما، در اين روايت، جمع بين احراق و قتل فقط درباره‌ى مفعول است و نمى‌توان آن را به فاعل سرايت داد؛ زيرا، قطع به تساوى اين دو نفر نداريم.

مطلب سوّم: تعميم حكم جمع بين احراق و غير آن به هر كيفيّتى‌

مفاد روايت، جمع بين احراق و ضرب عنق است. آيا مى‌توان الغاى خصوصيّت كرده، گفت: اگر قتل به پرتاب از كوه، يا رجم و يا خراب كردن ديوار اتّفاق افتاد، باز هم جمعِ آن‌