آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٩١ - فرع دوّم طريق اثبات لواط

دو نوع است: يكى شهادتِ غير، عليه انسان؛ و ديگرى شهادت انسان عليه خودش.

بر اين مطلب كه اقرار نوعى شهادت است دو دليل اقامه شده:

١- در روايتى كه ميثم تمّار درباره‌ى اقرار زن آبستن به زنا نزد امير مؤمنان عليه السلام و سنگسار كردنش نقل كرد، در هر مرتبه‌اى كه آن زن نزد امام اقرار مى‌كرد، حضرت مى‌فرمود: «اللّهمّ إنّها شهادة ... اللّهمّ إنّهما شهادتان ... اللّهمّ هذه ثلاث شهادات ... اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات ...». [١]

يعنى: امير مؤمنان عليه السلام پس از هر اقرارى به تحقّق شهادتى تصريح كردند. آيا نمى‌توان از اين تعبير استفاده كرد كه اگر بر اقرار عنوان شهادت منطبق است، پس همان‌گونه كه چهار اقرار لازم است، چهار شاهد نيز لازم مى‌باشد؟

٢- در روايتى از اصبغ بن نباته در باب زنا، آمده است: «الاقرار بمنزلة الشهادة»؛ [٢] اقرار جانشين شهادت است.

دليل چهارم: در گذشته گفتيم: در مقايسه‌ى بين زنا و لواط مى‌بينيم حرمت لواط شديدتر از حرمت زنا است؛ وقتى در زنا چهار شاهد لازم است، معنى ندارد در چيزى كه حرمتش اقوى و اشدّ از او است، كمتر از چهار شاهد نقش داشته باشد؛ هرچند در باب زنا، گاه دو زن به جاى يك مرد، يا چهار زن به جاى دو مرد مى‌توانند شهادت بدهند؛ امّا به هر حال، چهار شاهد بايد باشد و به كمتر از آن اثبات نمى‌شود.

نقد دليل چهارم: ممكن است كسى بگويد: حرمت قتل شديدتر است يا حرمت لواط؟

بدون هيچ اشكالى حرمت قتل شديدتر است؛ ولى قتل با دو شاهد عادل ثابت مى‌شود.

بنابراين، نمى‌توان گفت: هر چيزى كه حرمتش شديدتر بود، عدد چهار در آن خصوصيّت دارد. همان‌طور كه زنا حرمتش از قتل كمتر است، امّا به چهار شاهد نياز دارد، در صورتى كه قتل با دو شاهد ثابت مى‌گردد.

دفع نقد: مسأله‌ى قتل با مسأله‌ى زنا و لواط قابل قياس نيست؛ زيرا، در اين دو، فقط حرمت عمل مطرح نيست؛ بلكه هتك حيثيّت و آبروى مسلمان نيز وجود دارد؛ در

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٧٨، باب ٦ از ابواب زنا، ح ١.

[٢]. همان، ص ٣٤٢، باب ٣١ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ٤.