مسأله‌ى قتل دو نفر با هم دعوا و نزاعى دارند و يكى، ديگرى را مى‌كشد؛ امّا آبروريزى نيست. بنابراين، در باب قتل، اگر دو شاهد عادل نبود و فقط يك نفر عادل شهادت داد، قتل ثابت نمى‌شود؛ امّا حدّ قذفى هم نيست؛ بر خلاف باب زنا و لواط كه اگر سه نفر هم شهادت بدهند، حدّ زنا يا لواط ثابت نمى‌شود و بايد به آن سه نفر حدّ قذف زد.

در نتيجه، زنا و لواط از يك باب بوده، و اگرچه لواط از زنا شديدتر است؛ ولى ربطى به باب قتل ندارد و آن را نمى‌توان با قتل مقايسه كرد.

دليل پنجم: روايت صحيحه‌ى حلبى: عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل ويخرج. [١]

به نظر ما، اين روايت به بحث ما مربوط نيست؛ بلكه به حدّ رجم مربوط بوده كه عقوبت زناى احصانى است و نه لواط. اگر بخواهيم با اولويّت، مسأله‌ى لواط را استفاده كنيم، احتياجى به روايت نداريم؛ و اگر حديث به عنوان دليل مستقلّ مطرح است، ديگر براى «يدخل» و «يخرج» به قرينه‌ى صدر روايت اطلاقى نمى‌ماند تا به آن تمسّك شود.

دليل ششم: محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة وزوجها، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به عليه السلام فضرب بالسّيف حتّى قتل، وضرب الغلام دون الحدّ وقال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك. [٢]

فقه الحديث: در سند روايت، محمّد بن سنان وجود دارد كه در توثيق او اختلاف است.

امام صادق عليه السلام فرمود: زن و شوهرى را نزد امير مؤمنان عليه السلام آوردند كه شوهر با پسر آن زن- از شوهر قبلى‌اش- لواط كرده و ايقاب محقّق شده بود. شهود نيز به آن شهادت دادند- محلّ استشهاد جمله‌ى «شهد عليه بذلك الشهود» است؛ زيرا، اگر دو نفر بودند، مى‌فرمود:

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٧١، باب ١٢ از ابواب حدّ زنا، ح ١.

[٢]. همان، ص ٤١٨، باب ٢ از ابواب لواط، ح ١.