بين لواط و مواردى كه با دو شاهد عادل ثابت مى‌شود، فرق است. در آن موارد، دليلِ حجيّت بيّنه مى‌گويد: دو شاهد عادل كافى است؛ امّا در باب لواط، خصوصيّتى وجود دارد كه اقتضا مى‌كند حتماً بايد چهار شاهد عادل شهادت دهند.

ادلّه‌اى بر اين مطلب و خصوصيّت اقامه شده كه ممكن است بر پاره‌اى از آن‌ها اشكال وارد باشد. تنها دليلِ محكم و غير قابل اشكال، اجماع فقهاى اماميّه است. به اين صورت كه هيچ يك از فقها در لزوم چهار شاهد براى اثبات لواط مخالفت نكرده، بلكه احتمال خلاف هم نداده است؛ يعنى اين يك مسأله‌ى مسلّم و اتّفاقى بين علماى شيعه است.

در مقابل، فقهاى اهل سنّت بر دو گروه هستند. ابوحنيفه و پيروان او گفته‌اند: لواط در شريعت اسلام حرام است، امّا حدّ معينى ندارد؛ بلكه حاكم شرع، مرتكب آن را تعزير مى‌كند، مانند: كارهاى حرامى كه حدّ ندارد. از اين رو، مى‌گويند: لواط با شهادت دو نفر نيز ثابت مى‌شود؛ زيرا، اثر مهمّى بر آن مترتّب نيست.

ليكن سه گروه ديگر اهل سنّت، معتقدند كه لواط حدّ دارد؛ و بين آن‌ها نيز اين مطلب مسلّم است كه به كمتر از چهار شاهد اثبات نمى‌شود. لذا، مى‌توانيم ادّعا كنيم تمام مسلمانانى كه براى لواط حدّى معيّن قائل‌اند، طريق ثبوت آن را به شهادت چهار نفر مى‌دانند. [١]

دليل دوّم: بعضى گفته‌اند: وقتى لواط به همه به كمتر تبديل شوند از چهار اقرار ثابت نشود، به طريق اولى به كمتر از چهار شاهد نيز ثابت نمى‌گردد؛ زيرا، مقام اقرار بالاتر از مقام شهادت است. شهادت، خبر دادن ديگرى از فعل انسان است؛ در صورتى كه اقرار خبر دادن از فعل خودش هست؛ علاوه بر آن كه در امور مالى، به يك بار اقرار، مقرّبه ثابت مى‌شود، در حالى كه شهادت يك نفر كافى نيست. با توجّه به اين مطالب، مى‌توان ادّعاى اولويّت كرد و گفت: بايد چهار شاهد، بر لواط شهادت بدهند؛ و به دو يا سه شاهد اكتفا نمى‌شود.

دليل سوّم: حجّت بودن اقرار از اين جهت است كه شعبه‌اى از شهادت مى‌باشد. شهادت‌

[١]. المبسوط للسرخسى، ج ٩، ص ٧٧؛ المغنى والشرح الكبير، ج ١٠، ص ١٦١؛ بدايع الصنايع، ج ٥، ص ٤٨٧.