موجِب حدّ علم پيدا كرد، بايد حدّ را اجرا كند؛ بنابراين، همان‌طور كه به شخص زانى كه زناى او از راه اقرار و بيّنه ثابت شده باشد، حدّ مى‌زند، در صورتى كه زناى او از راه علم نيز ثابت شود، بايد حدّ زده شود، و مطالبه‌ى مردم نقشى در اجراى حدّ ندارد؛ مُطالب واقعى خدا است. جريان حدّ پس از ثبوتِ موجِب حدّ به وسيله‌ى علم، متوقّف بر چيزى نيست.

امّا در حقوق الناس، حاكم بدون مطالبه‌ى صاحب حقّ، نمى‌تواند حكم را اجرا كند؛ خواه آن حقّ جزء حدود باشد، مانند حدّ قذف، يا جزء تعزيرات باشد مثل اين كه فردى به مسلمانى دشنام بدهد. بنابراين، فرق حقّ اللَّه وحقّ‌النّاس فقط در عدم توقف اجراى حقّ اللَّه بر مطالبه و توقّف اجراى حقّ النّاس بر مطالبه است.

نكته: در فرع سابق گفته شد: حاكم مى‌تواند به علم خود در حقوق اللَّه و حقوق الناس عمل كند، خواه آن حقّ حدّ و تعزير باشد يا غير آن. بنابراين، وجه اختصاص به حدّ و تعزير در كلام امام رحمه الله از جهت اين است كه مطلب را در كتاب حدود مطرح كرده‌اند؛ وگرنه در باب قضا، مطلق حقوق مطرح است؛ اموال باشد يا حدّ و تعزير و غير آن.

دليل افتراق حقّ الناس و حقّ اللَّه‌

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللَّه مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلّاالزاني المحصن فإنّه لايرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمّ يرجمه.

قال: وقال أبو عبداللَّه عليه السلام: ومن أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود اللَّه في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه.

قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبداللَّه فما هذه الحدود الّتي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه اقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللَّه، وإذا أقرَّ