آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٩٨ - فرع اوّل حكم شارب خمر مستحلّ

بنابراين، فرمود: او را بخوان و توبه بده. اگر توبه كرد، هشتاد تازيانه بزن، و اگر توبه نكرد، او را به قتل برسان.

نظر برگزيده‌

به نظر ما، دو روايت با هم در مقام تعارض است؛ يكى مسأله را دائر مدار استحلال و عدم آن دانسته است، و ديگرى كارى به استحلال ندارد. اين دو يك واقعه را نقل مى‌كنند، امّا با اين اختلاف و تناقض.

يك روايت مرسله است، امّا ارسالش به نحو «روت العامّة والخاصّة» است و روايت ديگر صحيحه است. آيا عمل مرحوم شيخ طوسى و مرحوم شيخ مفيد و تابعانشان سبب قوّت روايت مى‌گردد؛ به گونه‌اى كه آن را اشبه و اصلح قرار بدهيم، همان‌طورى كه امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ فرمود؟ چند اشكال در اين‌جا مطرح است كه مانع تمسّك به روايت اوّل مى‌شود. در نتيجه، بايد به روايت دوّم كه صحيحه و بر طبق قاعده است، فتوا داد.

١- از كجاى روايت استفاده مى‌كنيد كه ارتداد قدامه، فطرى بوده است؟ تا بگوييد فرقى بين مرتدّ ملّى و فطرى در اين باب نيست؛ هر دو را بايد توبه داد؛ اگر توبه نكردند، كشته مى‌شوند.

٢- اگر كسى شراب‌خوارى را حلال مى‌داند، امّا مرتكب شرب خمر نمى‌گردد، آيا مى‌توان مضمون حديث را درباره‌ى كسى كه شراب خورده و آن را حلال مى‌داند، پياده كنيم؟ او را توبه دهيم و بعد از توبه، هشتاد تازيانه بر او بزنيم؛ اگر توبه نكرد، او را بكشيم؛ ولى اگر شارب نبود و فقط حلال مى‌دانست، به مجرّد اين كه مرتدّ فطرى است، او را بكشيم؟

به عبارت ديگر، لازمه‌ى اين فتوا، اخفّ بودن حكم شارب خمر مستحلّ است از حدّ فردى كه شارب نيست ولى شرب خمر را حلال مى‌داند.

نتيجه: حكم مرتدّ ملّى مطابق با قاعده است، او را توبه مى‌دهند؛ اگر توبه كرد، حدّش مى‌زنند؛ وگرنه كشته مى‌شود. بحث در مرتدّ فطرى است كه بنا بر قواعد، جاى توبه نيست؛ بلكه اگر استحلالش به تكذيب نبىّ منتهى گردد، بدون توبه او را مى‌كشند.