آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٩٣ - فرع اوّل حكم شارب خمر مستحلّ

فرع اوّل: حكم شارب خمر مستحلّ‌

اگر فردى شرب خمر كند در حالى كه آن را حلال مى‌داند، در حكمش دو قول است:

١- قولى كه مطابق با قاعده و موافق با ساير موارد فقه است؛ يعنى اگر كسى حرام ضرورى را منكر گردد، در حقيقت، ضرورى دين را انكار كند، مرتدّ است؛ و مرتدّ بر دو نوع است:

الف: مرتدّ فطرى: حكمش در صورتى كه مرد باشد، بدون مطالبه‌ى توبه، قتل است؛ يعنى توبه‌اش به حسب ظاهر قبول نمى‌شود و حاكم نيز از وى مطالبه‌ى توبه نمى‌كند. و اگر زن باشد، از او مطالبه‌ى توبه مى‌شود؛ اگر توبه كرد، مى‌پذيرند؛ وگرنه حبس ابد مى‌گردد- يكى از موارد حبس ابد در اسلام همين مورد است- و در اوقات نماز او را مى‌زنند.

ب: مرتدّ ملّى: حكمش اين است كه ابتدا او را توبه مى‌دهند؛ اگر توبه نكرد، او را مى‌كشند؛ به شرط آن كه مرد باشد؛ و حكم زن مرتدّ ملّى با زن مرتدّ فطرى يكسان است.

٢- مرحوم شيخ مفيد رحمه الله‌ [١] در مقنعه‌ و شيخ طوسى رحمه الله‌ [٢] در كتاب‌ نهايه‌ و مرحوم ابن سعيد در جامع‌ [٣] با استناد به پاره‌اى از روايات، گفته‌اند: از چنين فردى مطالبه‌ى توبه مى‌كنيم؛ خواه مرتدّ ملّى باشد يا فطرى. اگر توبه كرد، هشتاد تازيانه به عنوان حدّ شرب خمر به او مى‌زنيم؛ و اگر توبه نكرد، او را مى‌كشيم.

اين مطلب در عبارتشان نيست كه حدّ مستحلّى كه توبه نمى‌كند، فقط قتل است، يا بايد ابتدا هشتاد تازيانه به او بزنيم، آن‌گاه او را بكشيم؟ صاحب جواهر رحمه الله قتل را بعد از حدّ گفته است. [٤]

قول دوّم، بر خلاف قاعده است؛ آيا با استناد به دو روايتى كه در اين مورد رسيده است، مى‌توان آن را ثابت كرد؟

١- محمّد بن محمّد المفيد في (الإرشاد) قال: روت العامّة والخاصّة أنّ‌

[١]. المقنعة، ص ٧٩٩.

[٢]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص ٧١١.

[٣]. الجامع للشرايع، ص ٥٥٨.

[٤]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٦٤.