آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٦٣ - ٢- شهادت بيّنه

مى‌گويد: در خانه؛ در اين صورت جمع بين دو شهادت ممكن نيست.

اگر گفته شود: ممكن است در هر دو مكان شرب مسكر كرده است كه يكى را اين شاهد ديده و ديگرى را آن شاهد.

مى‌گوييم: عمل شرب خمر يا مسكر بايد به دو شاهد عادل ثابت گردد؛ يعنى بر يك عمل دو شاهد شهادت بدهند؛ اگر به‌طور مطلق مى‌گفتند، مى‌پذيرفتيم؛ امّا وقتى كه مقيّد به خصوصيّات كردند، هرچند در جزئى‌ترين مطالب اختلاف باشد، يكى بگويد: رو به قبله شراب خورد و ديگرى بگويد: پشت به قبله بود. اختلاف، به اصل شهادت ضربه مى‌زند.

اگر در خصوصيّات مسكر نيز اختلاف كردند، مثلًا يكى گفت: خمر بود، و ديگرى گفت: فقّاع بود؛ يا يكى گفت: عالم به حرمت شرب مسكر بود، و ديگرى گفت: جاهل بود، و امثال اين اختلاف‌ها، حدّ ثابت نمى‌شود؛ مگر اين كه يكى بگويد: شرب مسكر كرد، و ديگرى بگويد: خمر خورده است، اين‌جا مطلق و مقيّد هستند و تنافى ندارد؛ پس، حدّ مترتّب مى‌گردد.