صورت دوّم: اگر امتزاج به صورتى باشد كه عنوان خمر از بين برود ولى مايع جديد هم مسكر باشد، در اين صورت نيز بدون شبهه حدّ مترتّب است؛ زيرا، وجوب حدّ بر عنوان شرب خمر مترتّب نشده؛ بلكه موضوعش «كلّ مسكر» است؛ لذا، بر هرچه عنوان مسكر صادق باشد، تناولش موجب حدّ است. شاهدش اين كه اگر مايع مسكر را از تركيب دو يا چند چيز بسازند به گونه‌اى كه خود مواد اوّليه حرمتى نداشته باشند ليكن از تركيب آن‌ها مايعى مسكر به دست آيد، شربش حرام و موجب حدّ است.

صورت سوّم: اگر خمر يا مسكر را با دوا يا غذايى به گونه‌اى مخلوط كنند كه در آن دوا يا غذا مستهلك گردد و عنوان خمر و مسكر صدق نكند، ليكن يقين داريم اجزا و ذرّاتى از خمر در اين دوا وجود دارد. معروف بين فقها، بلكه اجماع، بر حرمت تناول اين مركّب و ترتّب حدّ بر آن است؛ [١] ليكن فقهاى متأخّر و متوسّط در مقام اشكال بر آمده و گفته‌اند: اگر اين مسأله اجماعى باشد، با اجماع مخالفت نداريم؛ امّا اگر بخواهيم بر طبق موازين و قواعد حكم مسأله را به دست آوريم، نمى‌توان به اين فتوا ملتزم شد. [٢]

دليل مخالف: دارويى كه به فرض از بيست مادّه تشكيل شده و يكى از مواد آن خمر است؛ تركيب هم به صورتى است كه نه عنوان خمر صادق است و نه توليد حالت اسكار و مستى مى‌كند، با چه ميزان و قاعده‌اى بگوييم: بر تناول آن حدّ جارى مى‌شود؟

بر كسى كه اين دارو را مى‌خورد، عنوان «شارب خمر» صادق نيست؛ بنابراين، اگر مسأله اجماعى نباشد، نمى‌توان به اين فرد حدّ زد.

مخالفت صاحب جواهر رحمه الله‌

ايشان مى‌فرمايد: چيزى كه حرمت ذاتى پيدا كرد و حرمتش وابسته‌ى به اسم نبود- «المحرّم ذاتاً لا من حيث الاسم»- حكم آن به سبب امتزاج تغيير نمى‌كند؛ هرچند قليل و اندك باشد. چنين موردى با موارد ديگر كه حكم بر عنوان مترتّب است، فرق دارد؛ علاوه بر اين رواياتى در اين باب رسيده و حكم را دائر مدار شرب نكرده است؛ مثلًا

[١]. الجامع للشرايع، ص ٥٥٧؛ قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٦٣؛ المهذّب البارع، ج ٥، ص ٨٠.

[٢]. مجمع الفائدة والبرهان، ج ١٣، ص ١٨٥ و ١٨٦؛ كشف اللثام، ج ٢، ص ٤١٧.