دارد؟ اگر از افراد عادى و معمولى است، روايت مرسله طرح مى‌شود و نمى‌تواند با روايت مسند معارضه داشته باشد؛ امّا اگر مرسِل مانند «محمّد بن ابى عمير»، «صفوان بن يحيى» و «احمد بن محمّد بن ابى‌نصر بزنطى» و مانند ايشان است كه فقط از رواى ثقه روايت مى‌كنند؛- اگر روايت را هم مرسل بياورند راوى آن ثقه بوده است- در اين صورت فرقى بين اين روايت مرسِل با روايت مسند نيست؛ به همين جهت، علماى امامى گفته‌اند:

مرسلات اين افراد با مسنداتشان مساوى است. هردو يك حكم دارد و هر دو حجّت است. [١]

بيان شيخ طوسى رحمه الله از دو حال خارج نيست كه به بررسى هر دو احتمال آن مى‌پردازيم:

الف: آن‌چه مفاد اجماع كَشّى در گروه سوّم است، با اين عبارت بيان كرده است.

ب: در مقام بيان مطلبى زايد بر اجماع كَشّى است؛ يعنى مى‌خواهد مزيّتى علاوه بر اصحاب اجماع بودن براى ابن ابى عمير و غير او اثبات كند.

اوّلًا: احتمال دارد شيخ طوسى همان عبارت كشّى رحمه الله را به اين صورت تقرير كرده باشد؛ اگر احتمال دوّم تثبيت شود، لازمه‌اش برترى «ابن ابى عمير» از «زراره» است؛ زيرا، زراره فقط از اصحاب اجماع است، ولى ابن ابى عمير علاوه بر آن، مزيّتِ عدم روايت و ارسال مگر از افراد ثقه را نيز دارد.

مگر اين كه گفته شود: اگر اين احتمال صحيح باشد، حقّ بود نام زراره و امثال او را نيز مطرح كند؛ از اين كه فقط به نام سه نفر از اصحاب اجماع سوّم اكتفا كرده، معلوم مى‌شود مى‌خواسته مزيّت فوق العاده‌ى اين افراد را بازگو كند.

ثانياً: اگر بگوييد: شيخ طوسى رحمه الله از اصحاب اجماع بودن، اين مطلب را استفاده كرده كه اين بزرگان به‌طور مرسل يا مسند فقط از ثقه روايت مى‌كنند، مى‌گوييم اين مطلب از كلام كشّى رحمه الله به توضيحى كه گذشت فهميده نمى‌شود.

[١]. ايشان در صفحه‌ى ٣٥٦ تفصيل الشريعه كتاب الحدود به بيان نجاشى رحمه الله نيز اشاره كرده‌اند كه فرموده است: «قيل: إن اخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب، وقيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدّث من حفظه وممّا كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله». رجال نجاشى، ص ٣٢٦.