آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٣٤ - حلّيت عصير زبيبى و تمرى

كرد، با عبارت «تصديقهم على ما يقولون» چگونه جمع مى‌شود؟

توضيح: در ابتداى جمله مى‌گويند: اين افراد داراى عظمت و شخصيّتى هستند كه از هر شخصى روايت داشته باشند بدون چون و چرا مى‌پذيريم؛ و به دنبالش بگويند آنان دروغ نمى‌گويند، خودشان صادق‌اند، عادل‌اند؛ آيا چنين تعريفى صحيح است؟

مرحوم فيض كاشانى و ديگران نيز با ما در اين مطلب هم عقيده هستند؛ ليكن به ترتيبى كه ما از اين عبارت استفاده كرديم، نتوانسته‌اند استدلال كنند.

ثالثاً: بر فرض اين كه عبارت چنين معنايى را افاده كند، در اصول تحقيق كرديم كه اجماع منقول حجيّت ندارد؛ اجماع‌هايى كه بعد از كشّى رحمه الله نيز ادّعا شده است، منشأ و سندش همين اجماع كشّى رحمه الله است؛ نه اين كه خودش اجماع مستقلّى باشد.

نتيجه‌اى كه از مباحث گذشته گرفته شد، اين است كه كتاب زيد نرسى را اگر ابن ابى عمير هم روايت كرده باشد، به صرف اين كه ابن ابى عمير از اصحاب اجماع است، نمى‌توان گفت: براى ما حجّت است و كفايت مى‌كند.

جهت دوّم: مشايخ ابن ابى عمير

در خصوص ابن ابى عمير بيانى از شيخ طوسى رحمه الله در عدّة الأصول‌ داريم؛ ايشان فرموده است:

«وإذا كان أحد الراويين مسنداً والآخر مرسلًا نظر في حال المرسِل، فإن كان ممّن يعلم إنّه لايرسل إلّاعن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الّذين عرّفوا بأنّهم لايروون ولايرسلون إلّاعمّن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم». [١]

در بحث حجيّت خبر واحد مى‌گويد: اگر دو روايت و دو راوى با هم معارضه كردند، ليكن روايت يكى مرسل و ديگرى مسند است، بايد ديد «مرسِل» كيست و چه شخصيّتى‌

[١]. عدّة الاصول، ج ١، ص ٣٨٦ و ٣٨٧.