سيّد مرتضى رحمه الله مى‌گويد: يكى از طعن‌هايى كه تمام علماى شيعه بر ابوبكر مى‌زنند، همين معنا است كه او اصلًا حقّ مطالبه‌ى شاهد از حضرت زهرا عليها السلام را نداشته است. زيرا، او مى‌دانست آن حضرت نه تنها صادق است، بلكه صدّيقه بوده و هيچ دروغى به ساحت قدسش راه ندارد. شخص ابوبكر به اين معنا اعتراف داشت. علماى شيعه مى‌گويند: اى ابوبكر، تو كه اين مطلب را عالم بودى، چرا به علمت عمل نكردى و طلب شاهد وبيّنه كردى؟ علم بالاتر است يا بيّنه؟

از اين اعتراض معلوم مى‌شود كه با وجود علم، حاكم نبايد دنبال بيّنه و امثال آن برود. [١]

اين وجه را مى‌توان به دليل اوّل، يعنى اجماع، برگردانيد؛ يا به عنوان وجه مستقلّى پذيرفت. به هر حال، مؤيّدى در اين مسأله است.

وجه ششم: اين سؤال است كه در باب حكومت و قضا، چرا بيّنه و اقرار مطرح است؟

آيا يك حكم تعبّدى محض است كه از كلام پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله- «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» [٢]- استفاده مى‌شود؟ يا آن كه بيّنه و اقرار موضوعيّتى نداشته و بلكه راهى براى كشف واقع و ملاك حجّيتشان تعبّد محض نيست؛ بلكه حكايت‌گرى از واقع و نشان دادن آن است؛ و همين ملاك به طريق اولى‌ در علم وجود دارد؛ چرا كه كاشفيّت تامّ و صددرصد مربوط به علم است. بنابراين، دليلى كه بيّنه و اقرار را حجّت مى‌كند، بر حجّيت علم نيز دلالت دارد.

اگر كسى براى بيّنه و اقرار موضوعيّت قائل باشد و هيچ ملاكى براى حجّيت آن‌ها نتواند استفاده كند، اين راه به رويش بسته است. ليكن اين مطلب تمام نيست؛ زيرا، مى‌دانيم براى بيّنه و اقرار شرايطى از قبيل تعدّد، عدالت و ... وجود دارد و لزوم اين شرايط، بيانگر آن است كه ما را به واقع نزديك‌تر كند. وقتى ملاك، واقع و نزديك شدن به آن باشد، علم در اين جهت نقصى ندارد، تا به خاطر آن، مردود و ممنوع گردد.

وجه هفتم: صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: دو نفر بر سر خانه‌اى دعوا دارند؛ و نزاع را نزد حاكم شرع آوردند. حاكم مى‌داند خانه در ملك زيد است، امّا زيد بيّنه‌اى ندارد. اظهار حقّ و انكار منكر از واجبات شرعى و وظايف اسلامى هستند. در اين‌جا حق با زيد است و حاكم شرع هم مى‌داند؛ امّا اگر بخواهد بر طبق ضوابط و قواعد حكم كند، بايد خانه را به بكر بدهد.

[١]. الانتصار، ص ٤٩٢.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٦٩، باب ٢ از ابواب كيفية الحكم، ح ١.