آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤١ - ادلّهى قائلين به جواز

بِالْحَقّ‌؛ [١] إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمنتِ إِلَى‌ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ‌؛ [٢]

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‌؛ [٣]

در آيه‌ى اوّل، به حضرت داود عليه السلام خطاب مى‌كند: بين مردم به حقّ حكم كن.

در آيه‌ى دوم، خطاب عمومى است؛ مى‌فرمايد: بين مردم به عدل حكم كنيد.

در آيه‌ى سوم، خطاب به نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله مى‌فرمايد: اگر بين آنان حكم كردى، به قسط حكم كن.

توهّم اين كه آيه‌ى اوّل و سوم اختصاص به حضرت داود عليه السلام و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دارد، توهّم بى‌جايى است؛ زيرا، خطاب آيه‌ى دوم عمومى است؛ علاوه بر اين كه حكم به حقّ و قسط، وظيفه‌ى هر حاكم شرعى است. و مستفاد از آيات، مطلوبيّت حكم به حقّ، عدل و قسط است؛ و خصوصيّتى در مُجرى حكم نيست.

آيا حاكم براى تحقّق بخشيدن به اين عناوين سه گانه، راهى بالاتر از علم دارد؟ اگر مطلبى صددرصد نزد حاكم روشن و معلوم است، حكمش حكم به حقّ، عدل و قسط است؛ و حكم از روى علم، مصداق كامل و اظهر اين عناوين است.

اين دليل، به نظر ما، وافى و كافى براى مطلوب است.

وجه پنجم: سيد مرتضى رحمه الله در ردّ ابن جنيد رحمه الله مى‌نويسد: در داستان فدك و محاكمه‌اى كه ابو بكر تشكيل داد، حضرت زهرا عليها السلام ادّعا كردند فدك را رسول خدا صلى الله عليه و آله به صورت نحله و هبه در اختيارشان قرار داده بود. ابو بكر از آن حضرت مطالبه‌ى بيّنه و برهان كرد.

- داستان آن مفصّل است؛ و در كتاب‌هاى تاريخى ذكر شده است-.

[١]. سوره‌ى ص، ٢٦.

[٢]. سوره‌ى نساء، ٥٨.

[٣]. سوره‌ى مائده، ٤٢.