«لا بأس بشهادة النساء في الحدود منضمّات إلى الرّجال» [١] اطلاق نداشت، نتوانستيم دامنه‌ى آن را توسعه بدهيم؛ بلكه حدّاقل انضمام را گرفتيم و اين حدّاقل در موردى راه دارد كه چهار شاهد مطرح باشد؛ امّا در جايى كه دو شاهد است، حدّاقل و حداكثر معنا ندارد؛ چرا كه تحقّق انضمام، به يك مرد و دو شاهد زن است.

اين مطلب در تعزيرات نيز راه دارد. البتّه نمى‌گوييم لفظ «الحدود» در روايت اعمّ از «حدود» و «تعزير» است؛ ولى به طريق اوّلى روايت بر تعزيرات نيز دلالت دارد. زيرا، حساب تعزيرات خفيف‌تر از حدود است؛ لذا، اگر در حدود شهادت زنان فى الجمله با انضمام كافى بود، در باب تعزيرات هم بايد كافى باشد.

امام راحل رحمه الله انضمام زنان را در شهادت عدلين كافى نمى‌دانستند؛ از اين رو، بر مبناى خودشان در اين فرع فرمودند: به شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود، ولى ما كه انضمام را فى‌الجمله جايز دانستيم، در اين‌جا نيز به اولويّت عرفى آن را جايز مى‌دانيم.

ثبوت تعزير به اقرار

در اصل ثبوت تعزير به اقرار بحثى نيست. بحث در كميّت آن است؛ آيا همان گونه كه در حقوق الناس به يك مرتبه اقرار، مقرّبه ثابت مى‌شود، در حقوق اللَّه نيز به يك اقرار تعزير مترتّب مى‌گردد؟ جماعتى همانند ابن‌ادريس حلى رحمه الله گفته‌اند: بايد دو مرتبه اقرار كند، و يك اقرار كافى نيست. [٢]

منشأ قول ابن ادريس رحمه الله رواياتى است كه در باب حدود، از اقرار، به شهادت تعبير كرده است؛ از اين روايات استنباط مى‌شود كه اقرار در حقوق اللَّه به منزله‌ى شهادت بر نفس است و چون در اثبات حقّ، دو شاهد لازم داريم، پس بايد دو اقرار باشد تا دو شهادت محقّق گردد. تنها تفاوت اقرار با شهادت اين است كه اقرار، شهادت بر نفس است و در آن نيازى به عدالت گوينده نيست؛ پس، هرچند فاسق هم باشد، شهادتش بر ضرر خودش پذيرفته است؛ ليكن از نظر مقدار و كميّت فرقى بين اقرار و شهادت نيست.

[١]. مضمون روايت در وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٢٦٢، باب ٢٤ از ابواب الشهادات، ح ٢١ آمده است.

[٢]. السرائر، ج ٣، ص ٤٦٦.