آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٦٦ - فرع چهارم حكم ياديگرى سحر

مى‌كنند؛ به شرط آن كه مطالب منكر يا بر ضدّ و مخالف روايات اصحاب نقل نكرده باشد.

«إنّ العصابة عملت برواياته فيما لم ينكر ولم يكن عندهم خلافه». [١]

اين روايت مورد انكار اصحاب واقع نشده، و بر خلاف روايات ديگر هم نيست؛ فقط عدّه‌ى زيادى از فقها متعرّض حكم، و حدّ تعلّم نشده‌اند؛ نه اين كه آن را مطرح و حدّش را نفى كرده باشند. لذا، نمى‌توان روايت را مخالف با روايات و مورد انكار اصحاب دانست.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: شايد مراد از «من تعلّم شيئاً من السحر»، «من تعلّم وعمل» باشد؛ زيرا، غالب كسانى كه سحر را ياد مى‌گيرند، براى استفاده‌ى عملى از آن است. لذا، مانعى ندارد اين تعلّم را حمل بر غالب كنيم. ولى جايى كه فقط يادگيرى است و به دنبال آن عمل نيست، نمى‌توان از اين روايت، حدّ آن را استفاده كرد. [٢]

اين بيان تمام نيست؛ زيرا، در روايات، قتل بر عنوان «من عمل بالسحر» نرفته است.

اگر ادلّه‌اى داشتيم كه مى‌گفت: قتل به «من عمل بالسحر» اختصاص دارد، ناچار بوديم اين روايات را توجيه كنيم تا با آن‌ها منافات نداشته باشد؛ امّا روايات فقط متضمّن حكم قتل در مورد عمل‌كننده به سحر است و دلالتى بر اختصاص قتل به عامل به سحر ندارد؛ لذا، منافاتى ندارد كه در تعلّم سحر نيز حكم قتل اجرا شود.

به عبارت ديگر، سند روايت مورد اعتماد است؛ زيرا، بيان شيخ طوسى رحمه الله درباره‌ى اخبار غياث بن كلوب مانند بيانش درباره‌ى اخبار سكونى است، و در دلالت روايت نيز وجهى براى تصرّف نيست. تنها اشكال در اين است كه چرا اصحاب متعرّض عقوبت يادگيرى سحر نشده‌اند با آن كه روايت در ديد و منظرشان بوده است؟

اگر همين مقدار براى ثبوت اعراض از روايت كافى باشد، در اين صورت به سبب اعراض، روايت از حجيّت ساقط مى‌گردد؛ والّا اگر كافى نباشد، چاره‌اى جز فتوا دادن بر طبق آن نيست؛ و امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله‌ فتوا نداده‌اند.

[١]. عدّة الاصول، ج ١، ص ٣٨٠.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٤٣.