آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٦٧ - ثبوت تعزير به بيّنه

[اثبات التعزير في حقوق اللَّه بالإقرار والبيّنة]

[الرابع: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه وتعالى يثبت بالإقرار والأحوط الأولى أن يكون مرّتين، وبشاهدين عدلين.]

اثبات گناهان تعزيرى به اقرار و بيّنه‌

هر گناهى كه عقوبتش تعزير و از حقوق خداوند باشد، به يك مرتبه اقرار و بنا بر احتياط مستحب به دو اقرار، يا دو شاهد عادل ثابت مى‌گردد.

در بحث حدود، موارد را به طور مستقل بحث كرديم، زنا به چهار اقرار يا به شهادت چهار مرد و يا شهادت سه مرد و دو زن ثابت مى‌شود؛ و همين طور در باب لواط و سحق و قيادت و قذف، اين بحث به طور مفصّل مطرح شد؛ در باب سحر نيز به خاطر شبهه‌اى، گفتيم به شهادت عدلين ثابت مى‌شود. اكنون نوبت به تعزيرات رسيده است. امام راحل رحمه الله مى‌فرمايد: تعزير با اقرار و بيّنه ثابت مى‌شود. در حقيقت، فرق تعزير با حدّ در كميّت است؛ وگرنه در اصل اين كه هر دو با اقرار و بيّنه ثابت مى‌شوند، خلافى نيست؛ بلكه به اولويّت مى‌توان گفت: وقتى زنا به اقرار و بيّنه ثابت شود، به طريق اولى عملى كه تعزير دارد نيز به اين دو ثابت مى‌شود. از اين‌رو، بايد سخن را به تعداد اقرار و شاهد منصرف كنيم.

ثبوت تعزير به بيّنه‌

ادلّه‌ى بيّنه راجع به حقوق اللَّه و حقوق الناس اطلاق و عموم دارد؛ [١] و تا زمانى كه دليلى بر خلاف اين عموم و اطلاق نباشد، بايد به آن اخذ كرد. لذا، حكم مى‌كنيم به شهادت مسمّاى بيّنه- اقلّ آن شهادت عدلين است- بر مشهودبه؛ يعنى مقتضاى اطلاق دليل بيّنه مؤثّر بودن شهادت عدلين است. از اين اطلاق به واسطه‌ى دليل در باب زنا و لواط و حدود ديگر دست برداشتيم؛ ولى در موردى كه دليل بر خلاف نداشته باشيم، عموم و اطلاق محكّم است. بنابراين، اگر بيّنه شهادت به حقوق الناس يا حقوق اللَّه بدهند، شهادتشان نافذ است.

در باب حدود گفتيم: شهادت رجال منضمّ به شهادت زنان اشكال ندارد و چون روايت‌

[١]. ر. ك: وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ١٦٧، باب ١ از ابواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى.