از مالش، دزد را بكشد؛ ولى واجب نيست. بنابراين، در اين مورد نيز ترك قتل جايز است و مى‌تواند او را بكشد؛ يعنى در فعل و ترك مختار است. اگر سامع فرد متدينى است كه مال براى او چندان اهميّتى ندارد و جانب قتل را انتخاب كرد، اشكالى ندارد.

حكم دشنام به ائمّه عليهم السلام‌

آيا مى‌توان از روايات گذشته كه مربوط به سابّ النبىّ صلى الله عليه و آله بود، به ضميمه‌ى اين مطلب خارجى كه مى‌دانيم و به آن معتقد هستيم كه تمام امامان عليهم السلام در حكم نبىّ مكرّم صلى الله عليه و آله هستند، بلكه در آيه‌ى مباهله امير مؤمنان عليه السلام را به عنوان نفس آن حضرت معرّفى كرده است:

... فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكذِبِينَ‌ [١] استفاده كنيم دشنام‌دهنده به امامان عليهم السلام نيز كشته مى‌شوند؟

برخى از اهل سنّت همانند فخر رازى در ذيل آيه‌ى مباهله مى‌گويد: اگر روافض به اين آيه براى اثبات مقام امير مؤمنان عليه السلام تمسّك كنند، جا دارد. [٢]

از اين آيه و تعبيرات ديگر در روايات استفاده مى‌شود كه فرقى بين امير مؤمنان و ديگر امامان برحقّ عليهم السلام نيست. اگر حكمى در حقّ على عليه السلام ثابت شد، در حقّ فرزندان طاهرش نيز ثابت است. نه تنها ائمّه عليهم السلام در حكم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله هستند، بلكه صدّيقه‌ى كبرى عليها السلام نيز همين خصوصيّت را دارد.

بنابراين، با توجّه به اين مطالب احساس مى‌شود ما نيازى به اقامه‌ى دليل نداريم. بر فرض رواياتى هم در خصوص ائمّه عليهم السلام نداشته باشيم، روايات گذشته براى اثبات مطلب كافى هستند. بنابراين، اگر در رواياتى كه مطرح مى‌كنيم اشكال سندى يا دلالتى باشد، ضربه‌اى به اصل مدّعا وارد نمى‌كند؛ به خصوص با توجّه به اين نكته كه در مورد دشنام ائمّه عليهم السلام از نظر فتوا، ادّعاى لا خلاف و اجماع محصّل و منقول شده است، [٣] و مخالفى‌

[١]. سوره‌ى آل‌عمران، ٦١.

[٢]. تفسير كبير، ذيل آيه‌ى شريفه، ج ٨، ص ٨٦.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٣٢.