آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٣٣ - بررسى روايات باب

[حكم التوارث في حدّ القذف‌]

[مسألة ٦- حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه. ويرثه من يرث المال ذكوراً وإناثاً إلّاالزوج والزوجة. لكن لايورث- كما يورث المال- من التوزيع، بل لكلّ واحد من الورثة المطالبة به تامّاً وإن عفى الآخر.]

حكم توارث حدّ قذف‌

اين مسأله مشتمل بر سه فرع است:

١- اگر مقذوف از حدّ قذف استفاده نكند و گذشتى هم نباشد، حدّ به بازماندگان او به ارث مى‌رسد.

٢- وارث حدّ قذف كسانى هستند كه از مقذوف ارث مى‌برند؛ و فرقى بين مذكّر و مؤنّث نيست؛ فقط زن و شوهر از آن محروم هستند.

٣- كيفيّت ارث حدّ قذف بستگى به سهم الارث مالى ندارد؛ بلكه هر كدام از ورثه مى‌تواند به تنهايى آن را مطالبه كند؛ هرچند ديگران قاذف را عفو كرده باشند. بنابراين، اگر نُه نفر از ورثه عفو، و يكى اجراى آن را مطالبه نمايد، حدّ اقامه مى‌شود.

تذكّر: سه فرع اين مسأله، همين‌جا مطرح مى‌شود، ولى مستثنا بودن زن و شوهر مربوط به كتاب ارث است و كسى در آن بحث و اشكال نكرده است.

درباره‌ى وارث بودن امام كه به ولاء امامت ارث مى‌برد، گفته‌اند: امام حدّ قذف را به ارث مى‌برد و مى‌تواند اجراى آن را مطالبه كند، ولى حقّ عفو ندارد؛ اين مطلب هم در كتاب ارث بحث مى‌شود.

بررسى روايات باب‌

١- محمّد بن بعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رَزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزّنا قال: لو قتله ما قتل به، وإن قذفه لم يجلد له.