آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٢٧ - روايات دالّ بر تفصيل

چيست؟ امام عليه السلام فرمود: بايد پنجاه تازيانه به اين مرد بزنند و استغفار نيز بنمايد. راوى گفت: اگر اين كنيز مولايش را عفو كند، چه؟ امام عليه السلام فرمود: اگر عفو قبل از مرافعه‌ى به حاكم باشد، تازيانه نمى‌خورد.

مستفاد از روايت، بى‌اثر بودن عفو بعد از مراجعه به حاكم است. دلالت روايتِ قبل صريح منطوقى بود؛ ليكن اين روايت دلالت مفهومى دارد. امّا به علّت ضعف سند، نمى‌توان به هيچ كدام فتوا داد و قائل به تفصيل شد.

مستند شيخ طوسى و شيخ صدوق رحمهما الله‌

وبإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال سألته عن الرّجل يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه قال:

لا ولا كرامة. [١]

فقه الحديث: در اين صحيحه، محمّد بن مسلم از امام عليه السلام مى‌پرسد: مردى زنش را قذف كرد، چه حكمى دارد؟ امام عليه السلام فرمود: او را حدّ مى‌زنند. گفت: اگر زنش او را عفو كند؟ فرمود: نه، و كرامتى نيست.

هر چند روايت مضمره است، امّا مضمر آن محمّد بن مسلم است كه با جلالت و شأنى كه دارد، از غير امام عليه السلام سوال نمى‌كند؛ لذا، اضمار در مثل زرارة و محمّد بن مسلم ضربه‌اى به اعتبار روايت وارد نمى‌كند.

بيان امام عليه السلام كه فرمود: در قذف همسر توسّط شوهر، او را حدّ مى‌زنند، با توجّه به حكم قرآن در مورد سقوط حدّ قذف به لعان مرد، اجراى اين حدّ در صورتى است كه مرد لعان نكند.

از گفته‌ى امام عليه السلام كه فرمود: «لا ولا كرامة» شيخ طوسى‌ [٢] و صدوق رحمهما الله‌ [٣] استفاده كرده‌اند: در مورد زوجه، اصلًا عفوى وجود ندارد. «لا» اوّل مقدّمه است براى «لا» دوّم؛

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٥٥، باب ٢٠ از ابواب حدّ قذف، ح ٤.

[٢]. التهذيب، ج ١٠، ص ٨٠؛ الاستبصار، ج ٤، ص ٢٣٢.

[٣]. المقنع، ص ٤٤٢.