آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٢٥ - روايات دالّ بر تفصيل

فقال: ليس له حدّ بعد العفو.

قلت: أرأيت إن هو قال: يابن الزانية فعفى عنه وترك ذلك للَّه؟ فقال: إن كانت امّه حيّة فليس له أن يعفو، العفو إلى امّه متى شاءت أخذت بحقّها، قال: فإن كانت امّه قد ماتت فإنّه وليُّ أمرها يجوز عفوه. [١]

فقه الحديث: اين موثّقه با موثقه‌ى قبل يكى است؛ هرچند اضافاتى هم دارد.

سماعه از امام صادق عليه السلام راجع به مردى مى‌پرسد كه ديگرى را به زنا قذف كرده و مقذوف او را حلال مى‌كند، آن‌گاه نظر مقذوف برمى‌گردد و تصميم مى‌گيرد حدّ را بر او جارى سازد. امام عليه السلام فرمود: بعد از عفو، حدّ راه ندارد.

سماعه گفت: اگر به او گفته باشد: «اى پسر زن زناكار»، پس او را به خاطر خدا عفو كرد، چه؟ امام عليه السلام فرمود: اگر مادرش زنده است، حقّ عفو ندارد؛ بلكه هر زمان مادر بخواهد مى‌تواند حقّ خود را مطالبه كند؛ امّا اگر مادرش در قيد حيات نيست، اين فرزند ولىّ امر اوست، و مى‌تواند عفو كند.

از اين روايت نيز همان دو مطلب گذشته استفاده مى‌شود، و عموم و اطلاقى ندارد تا عفو قبل از مراجعه و بعد از آن را شامل شود. و بر فرض ثبوت اطلاق، بايد روايات معارض را ملاحظه كرد.

روايات دالّ بر تفصيل‌

١- وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي‌عبداللَّه عليه السلام، قال: من أخذ سارقاً فعفى عنه فذلك له، فإذا رفع إلى إلامام قطعه، فإن قال: الّذي سرق له، أنا أهبّه له؛ لم يدعه إلى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ‌ وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‌ [٢] فإذا إنتهى‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٥٥، باب ٢٠ از ابواب حدّ قذف، ح ٣.

[٢]. سوره‌ى توبة، ١١٢.