آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٢٤ - عفو مقذوف

محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الرّجل يفتري على الرّجل فيعفو عنه ثمّ يريد أن يجلده بعد العفو، قال: ليس له أن يجلده بعد العفو. [١]

فقه الحديث: در اين روايت صحيحه يا موثّقه، سماعه از امام صادق عليه السلام مى‌پرسد:

مردى كه ديگرى را قذف كرد و مقذوف او را بخشيد، آن‌گاه تصميم گرفت حدّ بر او جارى گردد، حكمش چيست؟

امام عليه السلام فرمود: بعد از عفو نمى‌تواند بر او حدّ اقامه كند.

از اين روايت، دو مطلب استفاده مى‌شود: ١- عفو مسقط حدّ است؛ ٢- رجوع بعد از عفو نقشى ندارد. امّا آيا روايت اطلاق دارد تا عفو قبل از مراجعه‌ى به حاكم و بعد از آن را شامل شود يا چنين اطلاقى ندارد؟

ممكن است بگوييم: اگر بين دو حالت فرقى بود، بايد امام عليه السلام از راوى مى‌پرسيد. از ترك استفصال امام عليه السلام معلوم مى‌شود مطلق عفو سبب سقوط حدّ است.

امكان دارد گفته شود: سائل عفوى را مطرح كرده است كه اگر به دنبالش رجوعى نيايد، به طور حتم مسقط حدّ است؛ حال مى‌پرسد: آيا اگر پس از چنين عفوى، رجوعى بيايد، سبب عدم تأثير عفو مى‌شود يا نه؟

به عبارت ديگر، جوابى كه امام عليه السلام داده، در مورد عفوِ مسقطِ حدّ است؛ نه عفو مطلق؛ زيرا، اگر عفو مسقط حدّ نباشد، جا ندارد كه از تأثير و عدم تأثير رجوع بحث شود.

ظاهر روايت بيانگر مسقط بودن عفو به نحو اجمال، و بى‌تأثير بودن رجوع در مورد عفو مسقط است؛ امّا نسبت به هر عفوى اطلاق ندارد.

وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال:

سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزّنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثمَّ إنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدّمه حتّى يجلده‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٥٥، باب ٢١ از ابواب حدّ قذف، ح ١.