ب: يك‌بار بگويد: «تو با هند زنا كردى»، بار دوّم بگويد: با فلان زن، و در مرتبه‌ى سوّم بگويد: با زن سوّمى و ... در هر صورت، متعلّق قذف يكى است؛ لذا، يك حدّ اجرا مى‌شود؛ به خلاف جايى كه يك بار به زنا قذف كند و بار ديگر به لواط. در لواط نيز يك‌بار اسناد به فاعليّت بدهد و بار ديگر به مفعوليّت؛ در اين صورت‌ها قذف متعدّد و حدّ نيز مكرّر مى‌گردد.

شاهد مطالب فوق ذيل روايت محمّد بن مسلم است؛ «وإن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّاحدّ واحد»، ظهور روايت در شمول هر دو صورت بالا است؛ يعنى خواه قذف به زناى زن معيّنى را مكرّر بگويد و يا قذف به زنان متعدّد را مطرح كند.

سخن در جايى است كه شخصى را به زنا اسناد دهد، و قبل از اجراى حدّ، وى را به لواط اسناد دهد؛ آيا در اين صورت حدّ مكرّر مى‌گردد؟ مرحوم امام در تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: در تكرّر حدّ اشكال است؛ امّا اقرب تكرار آن است.

اشكال اين است كه آيا روايت اطلاق ندارد تا هر سه صورت را بگيرد؟ ممكن است بگوييد: كلام امام عليه السلام «و إن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ» اطلاق را موهون مى‌كند.

آيا كلام امام عليه السلام در آخر حديث، به اين جمله مقيّد مى‌شود به گونه‌اى كه فقط در موردى اين حكم جارى است كه ده‌بار قذف به زنا كرده باشد؟ يا بيان زنا از باب ذكر مثال است؛ و اين سبب دست برداشتن از اطلاق نمى‌گردد؟ امام عليه السلام در ذيل روايت يك ضابطه كلّى را فرمود: «إن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات»، و اين ضابطه اطلاق داشته و بيانگر عدم فرق بين جايى است كه قذف به سبب واحد باشد يا به سبب متعدّد.

بنابراين، آن‌چه را امام راحل رحمه الله فرموده- در حالى كه از صاحب‌ كشف اللثام‌ [١] تبعيّت نموده است- تمام نيست؛ البتّه اگر كسى بخواهد بر طبق قواعد مشى كند، بايد ببيند آيا قاعده اقتضاى تداخل دارد يا عدم تداخل؟ در آن‌جا نيز برخى تفصيل داده‌اند بين صورتى كه مصاديق طبيعت واحدى باشند مانند تكرّر بول در نواقض وضو كه در اين حال تداخل است؛ امّا اگر متعدّد باشد، مانند بول و نوم، قاعده اقتضاى عدم تداخل را دارد. ليكن با وجود صحيحه‌ى محمّد بن مسلم نوبت به قاعده نمى‌رسد.

[١]. كشف اللثام، ج ٢، ص ٤١٥.