آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٠٨ - فرع دوّم ثبوت قذف به بيّنه

بررسى قرار گيرد، اين است كه آيا قاعده‌ى «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [١] يك قاعده‌ى معروف و مشهور است و به اين صورت كلّى روايت معتبره‌اى بر آن دلالت دارد، يا قاعده‌اى معروف و مشهور در لسان مردم است، بدون اين كه دليل محكمى داشته باشد؟

نكته‌ى ديگرى كه بايد به آن توجّه شود، اين است كه در رواياتى كه در باب زنا و لواط آمده بود، از اقرار به شهادت تعبير شده بود؛ مانند: روايت اقرار زن آبستن به زنا [٢] و غير آن؛ ليكن چون شهادت بر نفس است و نه بر غير، لذا عدالت شاهد در آن معتبر نيست؛ ولى چون شهادت بر ضرر است، بايد دوبار باشد. با توجّه به اين سه خصوصيت، و گفته‌ى صاحب جواهر رحمه الله‌ [٣] كه مى‌گويد: در اين مطلب مخالفى وجود ندارد و هم‌چنين معلوم نبودن دليل محكم بر قاعده‌ى «إقرار العقلاء على أنفسهم»، به نظر مى‌رسد مطلب همان است كه امام راحل رحمه الله فرموده است؛ يعنى مقتضاى احتياط، بلكه بالاتر، خالى از وجه نيست؛ يعنى نزديك به فتوا است؛ بلكه خود فتوا بر عدم كفايت يك اقرار در باب قذف است.

اگر كسى شهامت بيشترى داشته باشد، ممكن است به مقتضاى عموم «إقرار العقلا على أنفسهم جائز» بگويد: يك اقرار نيز كفايت مى‌كند. و اين بحث جديدى نيست.

در باب زنا شرايط مقرّبه را به تفصيل بحث كرديم؛ در اين‌جا نيز همان خصوصيّات، از بلوغ و عقل و اختيار و قصد معتبر است؛ لذا، نيازى به تكرار نيست.

فرع دوّم: ثبوت قذف به بيّنه‌

در باب قيادت نيز اين بحث گذشت كه قيادت به چه چيزى ثابت مى‌شود؛ يك طريق مسلّم اثبات قذف، قيام بيّنه‌ى شرعى معمولى، يعنى شهادت عدلين است كه عموم دليلِ حجّيت بيّنه در تمامى موضوعات الّا ما خرج، حجّيت و اعتبار چنين شهادتى است. و اين مقام يكى از مصاديق آن موضوعات است؛ يعنى قذف موضوعى همراه با حكم شرعى و

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٦، ص ١١١، كتاب الاقرار، باب ٣، ح ٢.

[٢]. همان، ج ١٨، ص ٣٧٧، باب ١٦، ابواب حدّ زنا، ح ١.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٤١، ٤٣٠.