آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٠٩ - فرع دوّم ثبوت قذف به بيّنه

حدّ شرعى مى‌باشد؛ لذا، به اين عموم تمسّك كرده، حكم به كفايت شهادت دو عادل مى‌كنيم؛ و از طرفى، دليل خاصّ بر لزوم بيش از دو شاهد نداريم: برخلاف باب زنا و لواط كه دليل خاص مى‌گفت بايد چهار شاهد شهادت دهند.

سخن در اين است كه آيا بيّنه بايد دو مرد عادل باشند، يا يك مرد و دو زن نيز كافى است؟ امام راحل رحمه الله در باب سحق و قيادت و قذف مى‌گويند: فقط شهادت دو مرد عادل سبب ثبوت قذف مى‌گردد؛ ولى ما در گذشته گفتيم: اقتضاى جمع بين روايات و اخذ به قدر متيقّن از آن‌ها، كفايت شهادت دو زن و يك مرد است. لذا، در اين مسأله نيز با امام رحمه الله مخالفيم.