آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٠٧ - فرع اوّل ثبوت قذف به اقرار

[طرق اثبات القذف‌]

[مسألة ١- يثبت القذف بالإقرار، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين، بل لا يخلو من وجه. ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والاختيار والقصد.

ويثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات.]

راه‌هاى ثبوت قذف‌

اين مسأله دو فرع دارد:

الف: قذف با اقرار ثابت مى‌شود؛ و احتياط، در دو بار اقرا كردن است؛ بلكه خالى از وجه نيست. و مقرّ بايد بالغ، مختار و قاصد باشد.

ب: قذف به شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود؛ و شهادت زنان به انضمام مردان، يا به نحو مستقلّ پذيرفته نيست.

فرع اوّل: ثبوت قذف به اقرار

در ثبوت قذف به اقرار بحثى نيست؛ و كسى شكّ و تأمّلى در آن ندارد. ليكن بحث در كفايت يك مرتبه اقرار است، آيا قذف نيز مانند مواردى است كه دليل خاصّى بر آن نرسيده، از اين‌رو مى‌گويند: يك‌بار اقرار و مسمّاى آن براى اثبات مطلب كافى است، يا همان گونه كه دو شاهد لازم دارد، دو مرتبه اقرار نيز لازم است؟

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: دو اقرار لازم است؛ بسيارى از علما نيز به آن تصريح كرده‌اند و بر آن مخالفى نيافتيم؛ هر چند بر دليل خاص نيز اطلاع پيدا نكرديم. [١]

امام راحل رحمه الله نيز در ابتدا، احتياط فرموده، آن‌گاه مى‌فرمايد: لزوم دو اقرار خالى از وجه نيست.

اين بحث در باب قيادت نيز مطرح بود. نكته‌ى مهمى كه بايد در كتاب اقرار مورد

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٣٠.