آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٩٤ - نسبت قذف با كفر مادر

[القذف مع كفر أمّ المقذوف‌]

[مسألة ٤- لو قال للمسلم: «يابن الزانية» أو «امّك زانية» وكانت أمّه كافرة ففي رواية يضرب القاذف حدّاً، لأنّ المسلم حصّنها، والأحوط التعزير دون الحدّ.]

نسبت قذف با كفر مادر

اگر به مسلمانى كه مادرش كافر است، بگويند: «اى پسر زن زنا كار»، يا گفته شود: «مادرت زنا كار است»، روايتى بر حدّ قاذف دلالت دارد؛ و تعليل وجوب حدّ را احصان مسلمان بيان مى‌كند؛ ليكن احتياط در تعزير است، نه حدّ.

در بحث گذشته گفتيم: اگر كافرى را قذف كنند، تعزير ثابت مى‌شود. در اين مقام، كسى كه مورد قذف قرار گرفته، مادر فرد مسلمانى است كه مادرش بر كفر باقى است؛ بر طبق قواعد گذشته، در قذف اين مادر بايد قاذف را تعزير كرد؛ ليكن به سبب ورود روايتى، شيخ طوسى رحمه الله در نهايه‌ [١] و جماعتى به تبعيّت از او گفته‌اند: بايد قاذف را حدّ قذف زد؛ زيرا، پسر اين مادر، مسلمان است و اسلام به مادرش عفّت و مصونيّتى عنايت كرده است. ديگران از قبيل ابن‌ادريس، [٢] صاحب مسالك، [٣] كاشف اللثام، [٤] و صاحب رياض رحمهم الله‌ [٥] معتقدند روايت قابل استدلال نيست و بايد بر طبق قاعده عمل كرد. مرحوم محقّق در شرايع‌ [٦] مى‌فرمايد:

اشبه ثبوت تعزير است؛ امام راحل رحمه الله نيز پس از اشاره به روايت، تعزير را به عنوان احتياط مى‌پذيرند. پس، بايد به بررسى روايت بپردازيم:

وعنه، عن بنان بن محمّد، عن موسى بن القاسم وعليّ بن الحكم جميعاً، عن أبان، عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: النّصرانية واليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف، لأنّ المسلم قد حصّنها.

[١]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى، ص ٧٢٥.

[٢]. السرائر، ج ٣، ص ٥٢٠.

[٣]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٤٤٠.

[٤]. كشف اللثام، ج ٢، ص ٤١٣.

[٥]. رياض المسائل، ج ١٠، ص ١١٢.

[٦]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٤٦.