آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٨٩ - دليل اعتبار اسلام

در اين صورت، اسناد زنا يا لواط مانعى ندارد. پس، بر آن قذف نيز حدّى مترتّب نمى‌شود.

امّا اگر بر حال آنان اطّلاع نداريد، قذف نكنيد؛ زيرا، كمتر چيزى كه در اين حال تحقّق دارد، وقوع دروغ و كذبى از گوينده است، كه با عدم اطّلاع، به طور قاطع نسبت زنا مى‌دهد. دروغ يكى از محرّمات است؛ هرچند بر آن حدّى نيست، ليكن مى‌توان دروغگو را تعزير كرد.

٢- وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، إنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلّاأن تكون قد اطّلعت على ذلك منه. [١]

فقه الحديث: مضمون اين روايت با روايت قبل يكى است. صاحب جواهر رحمه الله‌ [٢] هر دو روايت را به حلبى نسبت داده است؛ در حالى‌كه راوى يكى عبداللَّه بن سنان و راوى ديگرى حلبى است. شايد در نسخه‌ى‌ وسائل‌ موجود نزد صاحب جواهر رحمه الله حلبى بوده است.

٣- وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وأحمد بن الحسن الميثمي، جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب، هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم؟ قال: لا، ولكن يعزَّر. [٣]

فقه الحديث: اسماعيل بن فضل هاشمى از امام صادق عليه السلام درباره‌ى افتراى بر اهل ذمّه و اهل كتاب پرسيد: آيا بر مسلمان در اين مورد حدّ قذف مى‌زنند؟ امام عليه السلام فرمود: نه، بلكه او را تعزير مى‌كنند.

اين روايات، حدّ قذف را در صورتى كه مقذوف كافر باشد، نفى مى‌كند و حكم به تعزير مى‌دهد؛ لذا، اين شرط نيز دليل اثبات دارد.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٣٠، باب ١ از ابواب حدّ قذف، ح ٢.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤١٨.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٤٥٠، باب ١٧ از ابواب حدّ قذف، ح ٤.