آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٧ - مقتضاى عمومات و اطلاقات در اين مسأله

متّهم باشد. در اين‌جا دو قول وجود دارد:

١- شهادت زوج را به همراه شهادت سه نفر ديگر مى‌پذيريم، و آثار ساير شهادت‌ها را بر آن مترتّب مى‌كنيم؛ و طبيعى است حدّ رجم اجرا مى‌شود. شهيد ثانى رحمه الله‌ [١] اين قول را به اكثر نسبت داده و صاحب جواهر رحمه الله‌ [٢] نيز آن را اقوا دانسته است.

٢- شهادت‌ها را بايد از يكديگر تفكيك كرد؛ و شهادت زوج به باب لعان ملحق مى‌شود؛ مثل اين كه فقط زوج به همسرش نسبت زنا داده باشد؛ و نسبت به سه نفر ديگر، از آن‌جا كه به حدّ نصاب نرسيده‌اند، بايد حدّ قذف و بهتان اجرا گردد. گروهى اين قول را اختيار كرده‌اند؛ و امام بزرگوار رحمه الله در متن‌ تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: بعيد نيست كه اين قول ترجيح داشته باشد؛ هر چند در انتها مى‌فرمايد: «على اشكال».

دو روايتى كه در اين باب رسيده، يكى شاهد قول اوّل و ديگرى شاهد قول دوم است.

بايد هر دو را ملاحظه كرده و ببينيم راه جمعى وجود دارد يا نه؟ لكن قبل از ورود در تحقيق دو روايت، بايد ديد مقتضاى عمومات يا اطلاقات با قطع نظر از دو روايت چيست؟

بر قول اوّل دلالت دارد يا بر قول دوم؟

مقتضاى عمومات و اطلاقات در اين مسأله‌

ادلّه و رواياتى را در مباحث گذشته مطرح كرديم كه مفاد آن‌ها لزوم وجود چهار شاهد عادل براى اثبات زنا بود و با كمتر از اين مقدار، حدّ ثابت نمى‌شد. هنگام بررسى آن روايات، اين معنا كه بايد يكى از چهار شاهد به طور حتم زوج نباشد، و زوج نمى‌تواند به عنوان يكى از شهود نقشى داشته باشد، به ذهن خطور نداشت. به عبارت ديگر، آيا ادلّه‌اى كه وجود چهار شاهد عادل را در ثبوت زنا لازم مى‌داند، از شوهر انصراف دارد؟

حقّ اين است كه فرقى بين شهادت شوهر با ديگران نيست. هنگامى كه همسر واجد شرايط شهادت باشد- كه مهم‌ترين آن‌ها عدالت است- هيچ‌گاه به ذهن نمى‌آيد كه شوهر عادل حقّ شركت در شهادت را ندارد. اگر براى همسر اولويّتى قائل نشويم- از جهت اين‌

[١]. مسالك الافهام، ج ١٤، ص ٣٩٤.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٦٥.