آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٦٣ - قذف فرد حدّ خورده

هردو امام بزرگوار در جواب فرمودند: هم بايد تازيانه بخورد، و هم تازيانه نمى‌خورد.

اسماعيل هاشمى پرسيد: كيفيّت اين مطلب چگونه است؟

امام عليه السلام فرمود: اگر به او «ولد الزنا» گفته است، در اين صورت حدّ قذف جارى نمى‌شود؛ بلكه بايد او را تعزير كرد. و مقدار تعزير كمتر از حدّ است. و اگر به او «يا بن الزانية» گفته، بايد هشتاد تازيانه به او بزنند.

اسماعيل هاشمى از فرق بين دو گفتار سؤال كرد. امام عليه السلام فرمود: وقتى مى‌گويد: «ولد الزنا» در اين سخنش راستگو است و دروغى نگفته، منشأ و نطفه‌ى اين فرد از زنا منعقد گشته است؛ تعزير براى اين است كه مادر حدّ خورده‌ى او را بار ديگر مورد سرزنش قرار داده است؛ لذا، بر اين سرزنش تعزير مى‌گردد.

اگر به او «يابن الزانية» گفته است؛ در اين صورت، بر مادر او افترا و دروغ بسته است.

زيرا، اين زن نزد امام توبه كرده و امام حدّ بر او جارى ساخته است. بنابراين، اگر پس از توبه، به فرزند او «يابن الزانية» بگويد، قذف صادق است؛ و بايد هشتاد تازيانه، حدّ كامل به او بزنند.

نقدى بر استدلال به روايت‌

هر روايتى كه مشتمل بر استدلال باشد، معنايش اين است كه مسأله تعبّدى نيست؛ و هر كسى توجّه به دليل مسأله پيدا كند، او نيز چنين حكمى را مى‌دهد. بنا بر آن‌چه گفتيم، اين استدلال به نظر ما ضعيف است؛ زيرا، اثر اقامه‌ى حدّ و اظهار توبه، ثبوت حدّ قذف به فريه و اسناد زناى جديد است. در حالى كه بحث ما در فريه و اسناد به زناى گذشته است؛ در اين حالت چگونه عنوان افترا و قذف محقّق مى‌گردد؟

شايد علّت عدم تعرّض اين مسأله توسط امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ همين نكته باشد. ايشان ملاحظه كرده از يك طرف نمى‌توان از روايت صرف نظر كرد و از طرف ديگر نمى‌توان بر طبق آن فتوا داد؛ زيرا، روايت مشتمل بر استدلالى است كه به نظر ناتمام است.

اين سبكْ استدلال سبب مى‌شود انسان به صدور روايت اطمينان پيدا نكند. اگر ما قطع داشتيم به اين كه امام عليه السلام چنين حكمى فرموده است، نياز به استدلال نبود. بيان امام عليه السلام‌