جدا شدن از زنش، باز نسبت زنا به او داد، آيا حدّى بر اين مرد جارى مى‌شود؟- (ظاهر عبارت اين است كه به همان زناى سابق او را نسبت مى‌دهد؛ و زناى جديدى به او نسبت نداده است. والّا اگر به زناى جديد نسبت بدهد، بدون اشكال حدّ قذف جارى است. بحث ما نيز در چنين موردى است)-.

امام عليه السلام در جواب فرمود: آرى، بر او حدّ هست.

فرد قاذف هرچند شوهر سابق زن است، ليكن پس از ملاعنه، پيوند زناشويى آنان منقطع گرديده، و الآن شوهر محسوب نمى‌شود تا دوباره لعان كند و حدّ قذف را ساقط گرداند؛ لذا، چاره‌اى جز اجراى حدّ قذف نيست.

نتيجه‌ى مباحث گذشته ثبوت حدّ قذف براى قاذف ملاعنه است، نسبت به حيثيّتى كه به سبب آن لعان كرده‌اند.

قذف فرد حدّ خورده‌

اگر زن يا مردى زنا كرد و زناى او نزد حاكم شرع ثابت شد و بر آنان حدّ جارى گشت، آيا مى‌توان پس از اقامه‌ى حدّ به آنان زانى يا زانيه گفت؟

امام راحل رحمه الله با اين كه مسأله‌اى مهم و مورد ابتلا است، آن را در تحرير الوسيله‌ مطرح نكرده‌اند؛ ولى محقّق رحمه الله در شرايع‌ مى‌فرمايد: «لو قال لابن المحدودة: «يابن الزانية» أو لها «يا زانية» قبل التوبة لم يجب به الحدّ وبعد التوبة يثبت الحدّ». [١] اگر زن در شرايطى است كه هنوز توبه نكرده هرچند حدّ هم خورده باشد، اگر نسبت زنا به او دادند، حدّ قذف ثابت نمى‌شود؛ ولى اگر علاوه بر حدّ خوردن، توبه هم كرده باشد، حدّ قذف واجب مى‌شود.

مقتضاى قاعده: علّت ثبوت حدّ قذف چيست؟ اگر ثبوت آن به خاطر عدم اثبات نسبت زنا باشد، و به تعبير ديگر، اگر ملاك در باب حدّ قذف، نسبت دادن عملى به شخصى باشد كه نمى‌تواند آن نسبت را ثابت كند، در بحث ما كه به زن حدّ خورده مى‌گويد: «اى زناكار!»، زناى زن نزد حاكم شرع ثابت شده و به خاطر آن حدّ نيز خورده؛ اين فرد يك واقعيّت و حقيقت را بيان كرده است؛ بنابراين، ملاك ثبوت حدّ قذف در اين‌جا وجود ندارد؛ و فرقى بين قبل از توبه و بعد از آن نيست. زيرا، زنا نزد حاكم شرع ثابت شده است؛ پس، فريه و افترايى در كار نيست؛ بلكه واقعيّتى را به زبان آورده است.

اگر ملاك حدّ قذف، اظهار نسبت ناروايى باشد كه جنبه‌ى فحش دارد و سبب تأثر و ناراحتى مقذوف مى‌گردد، در اين صورت، بايد حدّ قذف پياده گردد؛ خواه زن توبه كرده‌

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٤٥.